الجديد فى الفنادق والأراضى التى قام صاحبها المستثمر العربى بتسقيعها فى القاهرةوالإسكندرية، أنه هو نفسه قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد الحكومة، لا لشىء إلا لأنها راحت تطالبه بتشغيل فندق ميريديان القاهرة، على سبيل المثال، خلال 40 شهراً من الآن، وإلا فسوف تسحبه منه على الفور! والمثير هنا، أن الرجل يتصرف وكأنه «ماسك على الحكومة حاجة»، ولذلك فإنه قد ضربها وبكى، كما يقول المثل، ثم سبقها واشتكى! وما يجب أن يقال هنا، إننا حين فتحنا هذا الموضوع، منذ البداية، لم يكن هذا المستثمر على وجه الخصوص هو المقصود، لأن المسألة ليست شخصية فى كل الأحوال، وإنما كان القصد أن نتكلم عن مواقع استثمارية متعددة، جرى ولا يزال يجرى إهدار المال العام فيها، على الملأ، وعلانية، دون حياء! وليس أدل على ذلك، إلا أننا كنا ولانزال أيضاً، نسأل أى واحد صاحب ضمير فى هذا البلد، من المسؤولين الذين يعنيهم الأمر، أن يفسروا لنا السبب الحقيقى الذى يجعل فندقاً مثل فندق الكونتننتال المطل على ميدان العتبة، مغلقاً منذ سنوات طويلة، حتى الآن، لدرجة أن الناس هناك قد أشاعوا أنه ممتلئ بالثعابين الضخمة، وأن الاقتراب منه خطر.. هل يجوز بالله عليكم أن يكون لدينا فندق، بهذا الحجم، وفى هذا الموقع الفريد من وسط البلد، ثم يبقى المال العام فيه مهدراً، على هذه الصورة، مع ما نعرفه، من أن حكومات العالم المتطور تتوجه الآن، إلى أن تكون مثل هذه المبانى فى أواسط عواصمها، فنادق جاذبة للسياح، ومخففة فى الوقت ذاته من زحام المرور، لأن استغلال عمارة، مثلاً، كفندق، غير استغلالها فى وحدات سكنية، ففى الحالة الأولى يكفى أتوبيس واحد، لنقل جميع السياح، وفى الثانية تحتاج كل وحدة سكنية إلى سيارة تجرى فى الشارع، وتشغل مكاناً فيه! وكنا، ولانزال، نسأل أصحاب الضمائر الحية، من المسؤولين المعنيين فى الحكومة، أن يفسروا لدافع الضرائب فى هذا البلد، السبب الذى يجعل «قصر القطن» فى الإسكندرية، نموذجاً صارخاً لإهدار مال عام نحن أحوج الناس إلى توظيف كل جنيه فيه، وأحوج الناس إلى ما هو أهم، وهو فرص العمل التى يمكن أن يتيحها قصر من هذا النوع، لمئات، وربما آلاف، من العاطلين! ميريديان القاهرة، صار خرابة على النيل، وسمعت من مواطن مقيم فى المعادى، ويمر بجانبه يومياً، أنه يتألم عليه فى ذهابه وإيابه، ويتساءل عن سبب عجز حكومته، أمام مستثمر يشترى فندقاً بهذه القيمة، وهذا الموقع الفريد، ثم يحذفه تماماً من خريطة السياحة فى بلدنا!! وحين نشير إليه، كفندق، ثم إلى شيراتون الغردقة، الذى يعانى الحالة نفسها، وكذلك العمارة المجاورة للسفارة الإنجليزية، التى يملكها المستثمر ذاته، ومعها أرض الوليد التى جرى تسقيعها فى توشكى، فإننا لا نتوقف أمام مشكلة استثمارية فى نطاق ضيق، من النوع الذى يمكن مواجهته بإجراء محدود، بقدر ما نشير بأطول أصبع، إلى «ظاهرة» محزنة، ومؤسفة، ثم نضع الأصبع ذاته، فى عين كل بوق، أو منتفع يدافع عن بقاء الحال، على ما هو عليه!
