قال دفاع الدكتور محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إن قرار إخلاء سبيل موكله في قضية «إهانة السلطة القضائية» لن ينفذ، بسبب حبسه على ذمة قضايا أخرى، منها «أحداث المقطم».كانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الثلاثاء، إخلاء سبيل الدكتور محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، في اتهامه بإهانة السلطة القضائية.وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 11 فبراير المقبل، لحضور عمرو حسني، الصحفي بجريدة «الجريدة الكويتية»، ومعه تسجيل حواره مع «عاكف»، ونسخة من الجريدة التي نشر بها.بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحًا بإيداع «عاكف» قفص الاتهام، وكان مستندًا على «عكاز»، بالإضافة إلى قيام أحد أفراد قوات الأمن بإسناده.وقال ممثل النيابة إن «عاكف» سب موظفين عموميين، بسبب أداء الوظيفة العامة بذات الطريقة سالفة الذكر، وأخل بذات الطريقة السابقة بمقام قضاة وهيبة الشاكين بصفتهم السابقة، مشيرًا إلى أن المتهم ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمادتين 184 و185.ونفى المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين جميع التهم التي وجهت إليه.كان المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل، أحال الدكتور محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمته في اتهامه ب«إهانة القضاء».وواجه المستشار «حماد» خلال التحقيقات مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من رجال القضاء والمستشارين بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها في حوار صحفي أجراه مع صحيفة «الجريدة الكويتية».ونفى «عاكف» في بداية التحقيق أن يكون أدلى بالحديث من الأساس، ثم عاد وقرر أنه أدلى به لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام، وفوجئ بنشره في «الجريدة الكويتية»، مشيرًا إلى أن الجريدة لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث، وأكد احترامه القضاء والسلطة القضائية.
