قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، إن «قانون التظاهر لا يحظر التظاهر، فهو حق مكفول يحتاج إلى إخطار، وفي حالة استخدام العنف يتم التدخل من أجل فض التظاهرات، وتطبيق القانون».وأوضح «عثمان» أنه بمجرد وصول معلومات عن نية جماعة الإخوان المسلمين «لتعطيل الطرق والمرور بشارعي الأهرام والملك فيصل، تم الدفع بقوات لتطبيق القانون، ومنع تعطيل أو التأثير على الحركة في المنطقة السياحية».وأضاف مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية في تصريحات، الثلاثاء، أن دعوات جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر كانت في الثامنة صباحًا، وأن القوات تواجدت في أماكن دعوات التظاهر، رغم عدم حضور الداعين للمظاهرة، وتم الدفع بقوات للتصدي لأي تواجد في الشوارع، أو في محيط الأماكن الحيوية، وفي حالة نزولهم، وامتداد أعمالهم إلى وقائع تخريب أو عنف أو اعتداء على المنشآت يتم تطبيق القانون، منوها بأن القانون حدد تدرجا في التعامل وفقا للمظاهرة، وأن «التدرج يتم في وقت خروج المظاهرة على السلمية، وتبدأ القوات التدرج في وسائل تفريق المظاهرات، وتنتهي بطلقات الخرطوش غير المطاطي غير القاتلة»، مؤكدا أن «الإصابات في تظاهرات الإخوان ليست من قوات الأمن».وتابع: «القانون الجديد لا يسمح باستخدام الأسلحة النارية، ولم ينص صراحة على استخدامها، لكن قانون الشرطة يعطي لأبنائه حق الدفاع الشرعي عن النفس»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ليست ضد حق التعبير السلمي عن الرأى، وأنها تجدد احترامها الكامل أي تظاهرات سلمية تحصل على الموافقات الأمنية، وتكون الجهات الأمنية قائمة على تأمينها، لكنها ستتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع أي مسيرات تخرج دون إخطار.وأكد مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية حرص الوزارة على «استخدام القانون في تنظيم حق التظاهر، والتعبير عن الرأي»، قائلا: «إذا كان هناك منع لأي مظاهرة ستعلن على الفور أسبابه، والقانون رأى أن الإخطار قبلها ب3 أيام ليتمكن منظمو التظاهرات من الإعداد لها بشكل جيد وآمن».وأوضح «عثمان» أن تظاهرات المطالب الفئوية داخل المنشآت الخاصة بها لا تندرج تحت قانون حق التظاهر، ولا تحتاج إلى إخطار ولا يوجد حكر عليها، وشدد على أن «قانون التظاهر يؤكد أن حق التظاهر مكفول للجميع في الأماكن، التي يحددها المحافظون، وهي المعنية بالإخطار، من أجل تأمين المشاركين فيها».ولفت مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية إلى أن فض التظاهرات حال خروجها على السلمية يخضع للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه في حال اضطرت قوات الأمن لاستخدام طلقات الخرطوش بعد أن تكون استنفدت الوسائل الأخرى السابقة في فض التظاهرات غير السلمية لن يكون الخرطوش قاتلا كونه يخضع لمواصفات معينة، و«وزارة الداخلية ترحب بكل من يريد التعبير عن الرأي في ظل احترام القانون، واتباع التشريعات المنظمة لذلك».وكشفت مصادر أمنية أن مديريات الأمن تقوم الآن بالتنسيق مع المحافظين على اختيار الأماكن الآمنة، ورجحت المصادر استبعاد ميادين «التحرير، ورابعة العدوية، ونهضة مصر، ومصطفى محمود» من التظاهر في الفترة الحالية، وأن القاهرةوالجيزة اقترحتا أن تكون أماكن التظاهر في القاهرة الجديدة، ومنطقة المنصورية، أو المريوطية، ولم يتم الاستقرار على الأماكن حتى تلك اللحظة.وأضافت المصادر: مديرية أمن الجيزة وافقت على مسيرة للمحامين أمام مجلس الدولة، يوم السبت المقبل في الفترة من 12 إلى 3 عصرًا، ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وأن عددهم 70 مواطنا حددوا اثنين منهم لتولي مسؤولية المظاهرة، كما تمت الموافقة على مظاهرة أخرى أمام نقابة المحامين.
