قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، إن "قانون التظاهر لا يحظر التظاهر، فهو حق مكفول يحتاج إلى إخطار، وفى حالة أستخدام العنف يتم التدخل من اجل فض التظاهرات". وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء على قناة دريم 2، أن "التدرج يتم فى وقت خروج المظاهرة عن السلمية، وتبدأ القوات التدرج فى وسائل تفريق المظاهرات وتنتهى بطلقات الخرطوش غير المطاطى غير القاتلة"، مؤكدا أن الإصابات فى تظاهرات الإخوان ليست من قوات الأمن". واوضح ان "القانون الجديد لايسمح باستخدام الأسلحة النارية، ولم ينص صراحة على استخدامها من أجل الدفاع الشرعى عن النفس"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ليست ضد حق التعبير السلمى عن الرأى. واكد مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية حرص الوزارة على "أستخدام القانون فى تنظيم حق التظاهر والتعبير عن الرأى"، قائلا:"إذا كان هناك منع لأى مظاهرة سيعلن على الفور أسبابه، والقانون رأى ان الإخطار قبلها ب3 ايام ليتمكن منظمى التظاهرات من الاعداد بشكل جيد وآمن".