وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على إحالة سكرتير محكمة ومحام ومدير جمعية أهلية إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى تزوير حكم قضائى صادر من محكمة فض المنازعات للجمعيات الأهلية لصالح جمعية أحد المتهمين. أعد قرار الإحالة المستشار عمرو قنديل، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تزوير محرر رسمى مقابل تقاضى رشوة وتهمة التزوير لباقى المتهمين. كشفت تحقيقات النيابة التى أجراها حسنى صفوت، وكيل أول نيابة الأزبكية، أن محكمة فض المنازعات للجمعيات الأهلية أصدرت حكما قضائيا فى الدعوى التى أقامها مدير إحدى الجمعيات الأهلية طالب فيها بإحلال جمعية تحمل نفس اسم جمعيته فى التجمع الأول لأنها تابعة إلى الجمعية الرئيسية ومقرها حدائق القبة التى يمتلكها برفض الدعوى لسبق الفصل فيها. بالرغم من أن جمعية التجمع الأول لها كيان مستقل عن جمعية حدائق القبة. أفادت التحقيقات التى جرت برئاسة محمد سلامة، رئيس النيابة، بأن المحكمة قالت فى حيثيات حكمها إنه بناء على الأوراق المرفقة فى ملف القضية التى تفيد بأن جمعية التجمع الأول لها كيان مستقل وليست لها صلة بجمعية فرع حدائق القبة سوى تشابه الأسماء وبعد صدور الحكم اكتشفت صاحبة الجمعية فرع التجمع الأول تزوير منطوق الحكم إلى أحقية جمعية فرع حدائق القبة إلى جمعية التجمع الأول. وتقدمت لمياء محمد ببلاغ إلى العميد مأمور قسم شرطة الأزبكية باكتشافها تزوير حكم صادر من محكمة فض المنازعات للجمعيات الأهلية لصالحها، وأفادت المبلغة بأنها تمتلك جمعية أهلية للخدمات الثقافية والتعليمية فى التجمع الأول وفوجئت بصاحب جمعية يحمل نفس اسم جمعيتها يتقدم بإقامة دعوى أمام محكمة فض المنازعات طلب فيها فض جمعيتها باعتبارها أحد فروع جمعيته الرئيسية وقدم طلبا رقم 21 لسنه 2009 أمام المحكمة إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وقضت بأنه سبق الفصل فى الدعوى رقم 7 بأن جمعية التجمع الأول لها كيان مستقل ولا يربطها بجمعية حدائق القبة سوى تشابه. إلا أنها فوجئت بتغير منطوق الحكم لصالح المدعى.
