أرسل أمس وزير التضامن الدكتور على المصيلحى خطابا لرئيس محكمة استئناف القاهرة يطلب منه فحص جميع الأحكام الصادرة ضد الوزير من دائرة فض المنازعات الجمعيات الأهلية لبيان ما إذا كانت صحيحة أم مزورة. وأوضح وزير التضامن فى خطابه أن نيابة الأزبكية حبست مديرا عاما بالمحكمة جورج حنا أمس الأول الذى يشغل أيضا منصب أمين لجان فض منازعات الجمعيات الأهلية بعد أن اتضح تزويره لحكم قضائى نسبه للقاضى فهمى عبدالمنعم شعيب. وأكد الوزير أنه يتشكك فى صحة العديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة، ومن المحتمل أن يكون المتهم قد أنشأها وفقا لمصالح أصحاب الجمعيات الأهلية بالمخالفة للأحكام الصحيحة التى أصدرها القاضى. وقرر رئيس محكمة الاستئناف القاضى السيد عبدالعزيز عمر تشكيل لجنة لمراجعة كل أعمال المتهم. بينما قررت أمس محكمة جنح الأزبكية تجديد حبس جورج حنا، 15 أيام لاتهامه بكتابة حكم قضائى مزور على غرار الأحكام القضائية الصحيحة ضد وزير التضامن الاجتماعى، ونسب الحكم للقاضى الذى أصدر حكما مغايرا تماما. وقال المتهم للمحكمة خلال تجديد حبسه إنه كان فى إجازة من عمله، وتوجه للمحكمة صدفة فوجد محامى المتهم رجل الأعمال إبراهيم حسين على الشيخ رئيس جمعية البارون بحدائق القبة، يطلب صورة رسمية من الحكم الصادر، فأعطاه صورة رسمية من الحكم المزور دون أن يعرف أن الحكم مزور نظرا لأن موظفة أخرى تدعى جيهان مصطفى راجعت الحكم مع المسودة فوجدتهما متطابقين. ولكن وكيل نيابة الأزبكية حسنى صفوت رد على المتهم أمام المحكمة، قائلا إن المتهم كان حاضرا فى جلسة النطق بالحكم، وسمع منطوق الحكم الصحيح من القاضى، وكتب منطوق الحكم فى محضر الجلسة. وأمر القاضى عمرو قنديل المحامى العام بإخلاء سبيل رجل الأعمال بكفالة مالية قدرها ألفى جنيه بعد توجيه اتهامه له بالاشتراك فى تزوير الحكم، ولدى إخلاء سبيله من قسم الأزبكية اتضح لرئيس المباحث المقدم محمد الألفى صدور 4 أحكام غرامات على المتهم بعشرين ألف جنيه، فدفعها ثم تم إخلاء سبيله . وقال المتهم فى التحقيقات إنه برىء من واقعة التزوير، ولا يعرف عنها شيئا، وأن محاميه حسين عبدالعاطى مبروك، متهم فى القضية، أبلغه أن المحكمة حكمت لصالحه، وأنه فوجئ باستدعاء النيابة له وأبلغته أن الحكم مزور. كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم مدير عام محكمة استئناف القاهرة، ومنتدب للقيام بأعمال سكرتير محكمة جنايات الجيزة دائرة القاضى إميل حبشى مليكة، ولاحظ التفتيش الإدارى بالمحكمة تلاعبه فى ملفات القضايا، فأحاله رئيس المحكمة لمجلس تأديب، وقرر إبعاده عن الدائرة لحساسية القضايا المنظورة أمامها، وتم نقله للعمل ككاتب لدائرة مدنية بالمحكمة. وأضافت التحقيقات أنه خلال التفتيش على أعمال الدائرة المدنية تلاحظ عدم تطابق منطوق الحكم المدون فى أجندة الجلسات مع منطوق الحكم المودع بملف القضية، فاستدعى رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس الدائرة المدنية، وسأله عن سبب وجود منطوقين مختلفين للحكم، فأبدى رئيس الدائرة اندهاشه، وأكد أن الحكم المكتوب من 3 ورقات بالحاسب الآلى وعليه توقيع منسوب له ولقضاة الدائرة لم يصدر منه نهائيا وتم تزويره على غرار الأحكام الصحيحة التى تصدرها الدائرة.
