قررت نيابة مدينة نصر ثان حبس 17 متهما من طلاب جامعة الأزهر 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث العنف والتخريب التي وقعت داخل المدينة الجامعية الأزهرية وتبين من تحريات الأمن الوطني ارتكاب الطلاب الواقعة. وأنكر الطلاب المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أن الشرطة ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية أثناء استطلاع الأحداث. وواجهت النيابة بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى المتهمين، تهم التجمهر وتعطيل عمل مؤسسات الدولة ومرافقها وتخريب المنشآت العامة ومقاومة السلطات واستعراض القوة والتلويح بالعنف. أمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية للانتقال ومعاينة التلفيات التي تسبب المتهمون في إحداثها ورفع الآثار الفنية لها، وكذا آثار الأعيرة النارية التي تم إطلاقها وتحليلها وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص والمعاينة، وأمرت النيابة أيضا بندب لجان من محافظة القاهرة لتتولي تقدير قيمة التلفيات. وأجرت النيابة معاينة لموقع الاشتباكات ومناظرة جثة الطالب المتوفي جراء تلك الأحداث، حيث قررت النيابة ندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء عملية تشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، مع التصريح لذوي القتيل بدفنه في أعقاب انتهاء التشريح الطبي. وتبين من مناظرة النيابة لجثمان الطالب القتيل أنه يدعى عبد الغني حمودة، من مدينة رشيد، وهو طالب بالفرقة السادسة من كلية الطب، وأنه قد أصيب بطلق خرطوش في الرأس والصدر، وتوفي متأثرا بجراحه. وأظهرت المعاينة التي قام بها محققو النيابة العامة وقوع تكسير بصورة كبيرة في الطريق العام (شارع مصطفى النحاس) المقابل للمدينة الجامعية الأزهرية، واستخدام مرتكبي الجرائم لقطع الأحجار الناتجة عن تكسير الطريق والأرصفة في رشق قوات الأمن والتعدي على أفرادها. كما تبين من المعاينة وجود تلفيات في البوابة الرئيسية للمدينة الجامعية نتيجة الاشتباكات، وقيام مرتكبي الأحداث باستخدامها في مواجهة قوات الأمن، حيث أغلقوا البوابة وقاموا برشق قوات الشرطة من ورائها بالأحجار والزجاجات الفارغة، كما قام المتهمون بقطع الأشجار في محيط وداخل حرم المدينة الجامعية واستخدامها كحواجز وحرق بعضها.
