أمرت نيابة حوادث جنوبالجيزة، بتجديد حبس عاملي مزلقان دهشور، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة برئاسة أسامة حنفي، تهم القتل الخطأ والشروع فيه، والإهمال الوظيفي، بسبب ترك المزلقان مفتوحًا والسماح للسيارات بالعبور خلال مرور القطار، الأمر الذي تسبب في مصرع 27 قتيلاً، وإصابة 36 آخرين، جراء اصطدامه بسيارة نقل وأتوبيس. وأفادت التحقيقات تواجد 18 مصابًا، بمستشفيات «أم المصريين و6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد»، إثر إصاباتهم بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة لفحص آثار الحادث، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لتحديد أسبابه الفنية، وتصوير الأدلة والشواهد الفنية في مكان التصادم. وانتقل محمد بكري، وكيل نيابة الأحداث الطارئة، إلى مكان الحادث، لإجراء معانية ل«السنافور» الذي يوجد قبل المزلقان، وكذلك أجراس الإنذار، الموجودة على المزلقان، لتحديد إن كانت تعمل من عدمه وتحديد المسؤولية الجنائية في الحادث، وطلبت النيابة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، ووزارة الداخلية، تحرياتها حول الواقعة. وكشفت معاينة النيابة، التكميلية، عن أن مزلقان 25، الذي شهد الحادث، لا يحتوي على أي وسائل تأمين إلكترونية، وأنه يتم إغلاقه بصورة يدوية، عن طريق سلسلة حديدية، وتبين أن إحدى هذه السلاسل تم إرسالها إلى المعمل الجنائي، لأنها كانت ممزقة، ما يرجح فتح أحد سائقي السيارات، التي كانت تمر عبر المزلقان لها، لعبور الأتوبيس والسيارة النقل، اللذين اصطداما بقطار بضائع رقم 2471، من بني سويف قدما إلى الكيلو 50 طريق الواحات. وانتقل فريق من النيابة، إلى إحدى ورش القطارت، بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تم التحفظ على القطار بأكمله ومقطوراته لإجراء الفحص الفني لبيان سرعته وقت وقوع الحادث، وتحديد سبب الحادث على وجه الدقة، وتم استخراج جهاز «A.T.C»، الصندوق الأسود للقطار، المنوط به سرد البيانات الخاصة بالقطار، ومن بينها تشغيل «السريانه والإشارات»، وإرساله إلى اللجنة الهندسية الثلاثية، التي تم تشكيلها، تمهيدًا لسماع أقوالها حول تلك الواقعة. واستمعت النيابة لعدد من عمال الورشة «الفنيين»، الذين أقرورا في أقوالهم، أمام النيابة، أن الجهاز «A.T.C»، الخاص بتحديد سرعة القطار، كان معطلاً أثناء سير قطار «دهشور- الفيوم»، بواسطة سائقه ومساعده، وذلك بعد إجرائهم لعملية فحص لهذا الجهاز، وهو ما يصعب معه تحديد السرعة التي كان يسير عليها القطار بالضبط، إلا أن النيابة قررت استدعاء كل من رأفت محمد حنفي، سائق القطار، ومساعده محمد سليمان الدسوقي، لمواجهتهما بأقوال الخبراء الفنيين، بعد أن قررت إخلاء سبيلهما، دون كفالة مالية، على ذمة القضية، وشرحت مصادر قضائية، أن تقارير الأدلة الجنائية واللجنة الهندسية، هي التي ستحدد مسؤولية سائق القطار ومساعده، بالضبط في تلك الواقعة، وما إذا كان يقع عليهما مسؤولية جنائية من عدمه. واستدعت النيابة ملاك توفيق حنا، عامل برج المراقبة، الذي اتهمه عاملي المزلقان، باشتراكه في المسؤولية التي تقع على عاتقهما، حيث أكدا أنه لم يقم بإخطارهما، عن طريق الإشارات والاتصالات اللاسلكية، بقدوم قطار البضائع، وأنهما كانا يتناولان وجبة العشاء، بداخل غرفة المراقبة الخاصة بعمال المزلقان، بينما أدلى «ملاك»، مراقب برج الكيلو 12 طريق الواحات، بأقواله، التي أكد خلالها أنه قام بإبلاغها عن طريق الإشارات، وأبلغ ناظر المحطة الرئيسية بميدان رمسيس «محطة مصر»، حيث قال: «طبيعة عملي إعطاء الإشارة للمزلقان، قبل تحرك القطار، وقبل تحركه بنحو 10 دقائق، أعطيت الإشارة لعاملي المزلقان، 3 مرات، ثم اتصلت بهم عن طريق اللاسلكي، الخاص بالهيئة العامة للسكك الحديدية، لإخطارهم بسير القطار، وفجأة انقطع الاتصال، بيني وبينهم، وعلى إثر ذلك أجريت الاتصال بالمراقب الرئيسي بمحطة رمسيس، ولا أدري ما إذا كان أبلغهم أم لا، وثبت هذا الكلام بدفتر الإشارات». وأمرت النيابة بأخذ أصل دفتر الإشارات، والتحفظ على جهاز اللاسلكي، وإرساله إلى الجهات الفنية بوزارة الداخلية، للوقوف على الاتصالات التي جرت بين عاملي المزلقان ومراقب برج المراقبة، من جانب، والأخير والمراقب الرئيسي بمحطة رمسيس.
