أكد المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيعود لمقر عمله في المحكمة الدستورية. وقال «منصور» في حوار مع عدد من رؤساء تحرير الصحف الكويتية، في قصر الاتحادية أثناء زيارتهم للقاهرة الأسبوع الماضي، وذلك قبل سفره إلى الكويت لحضور القمة «العربية- الأفريقية»، ونشره الثلاثاء: «إن مؤتمر القمة «العربية - الأفريقية الثالثة» في الكويت سيكون عن العلاقات الاقتصادية وتطرح فيه رؤى شفافة لمصالح كل الدول المشاركة فيه، وأن تعالج القضايا بأسلوب لا ضرر ولا ضرار، وخصوصا ما يتعلق بمياه النيل وحصص الدول المستفيدة من النهر». وأوضح «منصور» أن «هناك حلولا يمكن أن تكون غير ضارة للدول المطلة على النيل، وكلفتها أيضا أقل بكثير من السد الجاري العمل على تنفيذه»، موضحا أن «الاستفادة ستكون أكبر، سواء على مستوى الطاقة أوغير ذلك».وأضاف الرئيس المؤقت، أن «إثيوبيا تقول إن الغاية من السد الجاري تشييده حاليا هي إنتاج الطاقة، والذي يمكن أن يتم بوسائل أخرى، وربما بسدود أخرى تكون هندستها مختلفة عن هندسة هذا السد التي تضر بالدول المستفيدة من مياه النيل، وتابع أنه «يعتقد أنه من المفيد وضع هذا الأمر محل بحث وفي متناول الأخوة في القمة حتى تكون النتائج كما نأمل».وردا عن سؤال عن الأهداف من الجولة في بعض دول الخليج، قال الرئيس «منصور» إن «الغاية من الجولة كانت شكر هذه الدول على ما قدمته لمصر، وهي الرسالة التي حملتها من الشعب المصري إلى شعوب الدول التي زرتها»، مشيرا إلى سعادته بالانطباعات التي عاد بها من الخليج.وعن «خارطة الطريق»، قال الرئيس «منصور»: «نحن حاليا بانتظار أن تنجز (لجنة ال 50) لتعديل الدستور، عملها، وأن تنتهي من وضع مسودة الدستور، وأن تعالج الخلافات في وجهات النظر، وتخلص إلى دستور يعبر عن كل فئات الشعب وتوجهاته وعن مؤسسات المجتمع المدني»، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيتم التفرغ للانتخابات الرئاسية والنيابية وغيرها من لإجراءات التي تتطلبها المرحلة.وأوضح أن رئاسة الجمهورية ستتحمل عبئا كبيرا للعمل على إزالة التداعيات التي ترتبت على المرحلة الماضية، وما حدث في مصر بعد 25 يناير.
