أكد الرئيس المؤقت 'عدلي منصور' عدم ترشحه لرئاسة الجمهورية، و انه سوف يعود إلي مقر عمله في المحكمة الدستورية، مؤكدا علي أن القانون والدستور هما من فرض عليه أن يكون الرئيس المؤقت لمصر، و واضاف , نحن نحترم أحكام الدستور والقانون. وقال عدلي منصور، في حوار له مع عدد من رؤساء تحرير الصحف الكويتية ' السياسة والأنباء والخليجية' والذي تم في قصر الاتحادية أثناء زيارتهم للقاهرة الأسبوع الماضي وتم نشره اليوم، الثلاثاء، إن مؤتمر القمة العربية- الأفريقية الثالثة في الكويت سوف يكون عن العلاقات الاقتصادية و سوف تطرح فيه رؤي شفافة لمصالح كل الدول المشاركة فيه، وأن تعالج القضايا بأسلوب لا ضرر ولا ضرار، وخصوصا ما يتعلق بمياه النيل وحصص الدول المستفيدة من نهر النيل. وقال منصور 'لاشك أن هناك حلولا يمكن أن تكون غير ضارة للدول المطلة علي النيل، وكلفتها أيضا أقل بكثير من السد الجاري العمل علي تنفيذه، والاستفادة أيضا تكون أكبر، سواء كان علي مستوي الطاقة أو غير ذلك، وهي لن تضر أحدا من الدول المطلة علي النهر'. وأكد الرئيس منصور علي أن 'إثيوبيا تقول إن الغاية من السد الجاري تشييده حاليا هي إنتاج الطاقة، وإنتاج الطاقة يمكن أن يكون بوسائل أخري، وربما بسدود أخري تكون هندستها مختلفة عن هندسة هذا السد التي تضر بالدول المستفيدة من مياه النيل'، مشيرا إلي أنه يعتقد أنه من المفيد وضع هذا الأمر محل بحث وفي متناول الإخوة في القمة لعل النتائج تكون كما نأمل. وعن الأهداف من جولة دول الخليج، قال الرئيس منصور إن الغاية من الجولة كانت شكر هذه الدول علي ما قدمته لمصر، وهي الرسالة التي حملتها من الشعب المصري إلي شعوب الدول التي زرتها، مشيرا إلي سعادته بالانطباعات التي عاد بها من الخليج. واضاف أن اللقاءات مع رؤساء وملوك وحكام دول مجلس التعاون الخليجي التي قام بزيارتها، كانت كلها أخوية وتعبر عن العلاقة الخاصة جدا بين شعوب هذه الدول وشعب مصر، موضحا أنه لمس الحب الكبير الذي تكنه تلك الشعوب للشعب المصري، قائلا 'قد كنت في غاية الراحة لما تحقق من نتائج في تلك الجولة'.