«الزراعة» تحقق فى تسريب تقاوي القمح إلي التجار بدلا من الفلاحين

كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بإجراء تحقيق عاجل في وقائع تسرب التقاوي المعتمدة، التي تنتجها الوزارة، إلي التجار بدلا من وصولها إلي المزارعين عن طريق التعاونيات ومنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، مشيرا إلي أنه سيتم إقرار آلية جديدة لضمان الانضباط في العمل داخل الوزارة والقطاع والهيئات التابعة لها.
وقال «أبوحديد»، خلال لقاء موسع مع قيادات الوزارة، السبت، إن الحكومة تستهدف توفير 40 % من التقاوي المعتمدة لزراعة القمح خلال موسم الزراعي الحالي تمهيدا لزيادتها إلي 60 % فى 2014، وأكد الوزير أن هذا يتطلب عدم السكوت علي أي مخالفة تساعد في عدم حصول الفلاح علي حقه في زيادة الإنتاج من القمح بينما يحصل الآخرون علي الأرباح الخيالية بدلا من رفع عائد الفلاح من زراعة المحصول.
وأضاف الوزير أنه سيتم توفير التقاوي المعتمدة للفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية من خلال عقد ثلاثي يضمن زيادة كميات القمح التي يتم توريدها لصالح الدولة علي أن يلتزم الفلاح بتوريد المحصول لصالح الدولة بموجب هذا العقد، مشيرا إلي استمرار توفير تقاوي القمح للمحافظات الساحلية والحدودية بنصف الثمن مراعاة للبعد الاجتماعي، وتشجيعا لهم علي زراعة القمح.
وفيما يتعلق بتوزيع الأسمدة، أشار الوزيرإلى الحاجة إلى نظام جيد للمراقبة والمتابعة لعميات توزيع الأسمدة لضمان عدم تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء علي أن يكون هناك تواصلا بين مديريات الزراعة والفلاحين لحل مشكلات التوزيع.
و أكد الوزير ضرورة تحرير أسعار الأسمدة لمنع السوق السوداء وضمان تطبيق آليات السوق لضبط الأسواق، مشيرا إلى أن وجود سعرين لبيع الأسمدة هو المسؤول عن أزمة السوق السوداء.
ولفت «أبوحديد» إلي أنه سيتم صرف 100 % من حصة الأسمدة لمزارعي القمح تشجيعا لهم علي زراعة المحصول الاستراتيحي، موضحا أنه لأول مرة تستعد الدولة لموسم الزراعة الشتوي ولديها الأرصدة اللازمة لتحقيق الكفاية في الأسمدة لتلبية احتياجات موسم الزراعة الشتوي.
إلي ذلك شدد الوزير علي أهمية عودة الانضباط إلي العمل داخل ديوان عمل الوزارة لتحقيق خطة الدولة في تنمية القطاع الزراعي من خلال تشكيل لجان للمتابعة بكل قطاع وهيئة لتحقيق التواصل بين الوزير والمزارعين والتنبوء بالمشكلات قبل حدوثها للحد من تأثيرها وحلها أولا بأول.