أعلن البنك الدولي، الخميس، مساندته الشعب المصري، ودعم الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وأكدت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجر أندرسن، مساندة البنك للشعب من خلال التعاون المستمر في مجال توفير الوظائف. وأشارت رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات صحفية، الخميس، في ختام زيارتها لمصر التي استغرقت يومين، إلى دعم البنك مصر، لإرساء دعائم شبكات الأمان الاجتماعي، وقطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري. وأكدت دعم البنك الدولي جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الإدارة الاقتصادية، وخلق فرص عمل ومعالجة مشكلة البطالة، لافتة إلى ضرورة إتاحة الفرص العادلة لجميع فئات السكان من خلال تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الملائمة، خاصة الشباب والفقراء والنساء وفئات السكان الأخرى، التي تعيش في مناطق جغرافية أقل تطورًا. وعن عمل البنك في مصر، قالت «أندرسن»: «يلتزم البنك الدولي بمساندة الجهود الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء، وتحقيق الرخاء في مصر»، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمجموعة فريدة من المزايا، التي تُؤهلها لتصبح من الاقتصادات الناشئة القوية. وأضافت: «يسعدنا أن نساند أولويات هذا البلد مثل خلق فرص العمل للعمال غير المهرة منهم، ولذوي المهارات المحدودة، وتحسين سبل الحصول على خدمات مستدامة للصرف الصحي في ريف مصر، لاسيما في المناطق الريفية بصعيد مصر». كانت مصر وقعت في 4 نوفمبر مع البنك الدولي عقد مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، التي تعمل بالغاز، والتي ستسهم بنسبة 10% من طاقة التوليد الجديدة التي ستضاف بحلول عام 2018، وهو أمر له أهميته لتوفير إمدادات كهرباء منتظمة في شتى أنحاء البلاد. ويقوم البنك الدولي حاليا بتنفيذ المشروع الاستثماري الطارئ كثيف العمالة في مصر، الذي يهدف إلى خلق ربع مليون وظيفة، وسيؤدي المشروع الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار إلى توليد وظائف فورية قصيرة الأجل للعمال العاطلين غير المهرة منهم أو ذوي المهارات المحدودة، من خلال استثمارات في أشغال عامة بالمناطق المحرومة.
