أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، في اجتماع طارئ، الإثنين، رفضة التام لما قامت به لجنة الصياغة داخل «لجنة ال50» من حجب النص الدستوري المقترح من لجنة نظام الحكم، بإنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي تكون النيابة الإدارية جزء منه.واتخذ مجلس إدارة النادي قرارًا بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لمستشارى الهيئة، الأربعاء المقبل، للنظر في اتخاذ الإجراءات التصعيدية لمواجهة هذا الإجراء.وأوضح المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإداية، أن «قيام لجنة الصياغة بذلك الأمر يعتبر توغل على أعمال (لجنة ال50) وإهدار للنصوص المقترحة من لجنة نظام الحكم».وأشار إلى أن «دور لجنة الصياغة يقتصر فقط على إحكام وضبط الألفاظ وصياغتها للنصوص الدستورية المقترحة من اللجان النوعية، بما يعطي ذات المضمون والمعنى لا أن تقوم بحجب مواد متفق عليها في اللجان النوعية بما يعتبر خروجا على دورها الأساسي ووظيفتها الرئيسية، ويوحى بالشك في أعمال لجنة الصياغة وتوجوهاتها، ولو كان الأمر كذلك لأوكلنا للجنة الصياغة وضع جميع مواد الدستور».
