تصاعدت أزمة موقع «إسلام أون لاين»، بعد قرار وزير الشئون الاجتماعية القطري إقالة مجلس إدارة جمعية البلاغ المالكة للموقع، والتي يرأسها الدكتور «يوسف القرضاوي»، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وتعيين الدكتور «إبراهيم الأنصاري»، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدلا منه. وأطلق العاملون بالموقع مبادرة تحت عنوان «مبادرة إعلام الأمة» لإنشاء موقع جديد يحمل فكر الوسطية والاعتدال، وطالبوا شيخ الأزهر الجديد الدكتور أحمد الطيب بمساندتهم لنشر ما وصفوه بالفكر الوسطي، فيما استمر اعتصام العاملين بالموقع لليوم العاشر على التوالي، بينما استمر إضراب اثنان عن الطعام. وأكد العاملون أن عدد من الشخصيات البارزة كالدكتور «محمد سليم العوا» نائب رئيس اتحاد العلماء المسلمين، والكاتب «فهمي هويدي»، والدكتور «عمرو الشبكي»، و«ضياء رشوان» نائب رئيس تحرير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية وعدد من العلماء المسلمين في الخارج أرسلوا رسائل تأييد لهم وتنديد باقالة الشيخ القرضاوي، مشيرين إلى أن وفد "قبطي" سيزور الموقع غدا الخميس للتضامن معهم. «المصري اليوم» اتصلت بالسفارة القطرية في القاهرة، للتعليق على الأزمة، إلا أن المسئولين بالسفارة أكدوا أنه لا يوجد أحد حاليا للرد على استفساراتنا، لتواجدهم في ليبيا لحضور القمة العربية. ويأتي القرار القطري بعد يومين من تصريحات للشيخ القرضاوي أكد خلالها أن مشكلة الموقع في طريقها للحل. ومن جانبه، ناشد «صلاح عبد المقصود» وكيل نقابة الصحفيين إدارة «البلاغ» الجديدة أن تعيد النظر في قرار نقل مقر الموقع من القاهرة، مشيرا إلى أن الملاحظات التي أبداها القطريين الممولين للموقع يمكن الوصول إلى اتفاق عليها، لافتا إلى أنه سيزور الزملاء بالموقع للبحث في عمل لجنة الحكماء التي دعا إليها وتضم عدد من الشخصيات البارزة، للتدخل لحل الأزمة، والتي كان الزملاء في الموقع طالبوه بأن ينتظر قليلا ولا يتدخل حاليا. وأصدر العاملون بالموقع بيانا أكدوا فيه إدانتهم للخطوة القطرية قائلين: "إن قرار حل مجلس إدارة جمعية البلاغ، وتكوين مجلس مؤقت غالبيته من العناصر المعارضة للشيخ، والتي تقف وراء الأزمة الحالية للموقع، يعد بمثابة إقالة للشيخ من الجمعية، وعلامة جلية على أن وزارة الشئون الاجتماعية القطرية انحازت بشكل كامل للفريق المعارض لخط القرضاوي الوسطي والمعتدل". وتساءل البيان عما "إذا كان قرار الإقالة يحظى بدعم جهات أعلى في الدولة القطرية"، مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى توضيحات، خاصة أن «علي العمادي»، الذي يعد المحرك الأولى للأزمة والعضو في المجلس المؤقت، هو من تولى إبلاغ مكتب القرضاوي بمضمون القرار، "في حين أن أبسط قواعد اللياقة في التعامل مع شخصية بحجم القرضاوي كانت تستوجب نمطا مختلفا تماما". ومن جانبه، قال «هشام جعفر» رئيس تحرير الموقع إن المشروع الجديد هو عبارة عن شركة مساهمة، أسهمها متاحة لكل من يرغب في دعم الفكرة، وسوف يساهم العاملون في المشروع عبر تبرعهم بجزء من مستحقاتهم لدى جمعية البلاغ، والتي لم يحصلوا عليها حتى الآن. ودعا جعفر الرموز والمرجعيات الإسلامية، التي تتبنى نفس النهج الوسطي، لتكون بمثابة مظلة وراعية للمشروع، مشيرا إلى أنه ستكون هناك شفافية كاملة في التعامل مع أية أموال أو تبرعات خاصة بالمشروع، كما ستكون هناك إجراءات واضحة ومحددة بشأن تلقي المساهمات والتبرعات وكيفية إنفاقها، وتدعيما للشفافية سيشارك ممثلون عن المساهمين في متابعة ومراقبة جميع خطوات المشروع.
