انتقدت منظمات حقوقية الخميس ، ما وصفته ب«انفراد» وزارة الداخلية بإدارة اليوم الأول لمرحلة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب، مؤكدة أن المستندات المطلوبة من راغبى الترشح «غير متطابقة» فى جميع مديريات الأمن. واستنكرت المنظمات امتناع بعض مديريات الأمن عن قبول بعض أوراق الترشح وطرد بعض المرشحين والقبض على أنصار البعض منهم، وحصل مرشحو الأحزاب على تسهيلات عن المرشحين المستقلين. ورصد فريق مراقبى الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذى يضم 3 منظمات حقوقية - هى: الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية نظرة - فى تقرير بشأن نتائج أول أيام مرحلة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فى 19 محافظة، وجود «فوضى» أمام مديريات الأمن، وموظفين غير مدربين على القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وأماكن غير لائقة باستقبال المرشحين، منتقدة إعلان وزير الداخلية عن فتح باب الترشح للانتخابات فى الفترة من 3- 7 نوفمبر الجارى دون تحديد المستندات والأوراق اللازمة لذلك. وأكد التقرير أن كل مديرية من مديريات الأمن انفردت بتحديد الشروط، مثل مديرية أمن المنيا التى طالبت الراغبين فى الترشح على صفة الفلاح بإحضار شهادة القيد العائلى وشهادة أصل الحيازة الزراعية، فى حين طلبت مديرية أمن الأقصر إقرار الذمة المالية لراغبى الترشح وبطاقة الرقم القومى للأم. وانتقد التقرير «انفراد» وزارة الداخلية بالإشراف الكامل على مرحلة فتح باب الترشح، فى غياب تام للجنة المشكلة لفحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح التى تتشكل بموجب أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 381972 بشأن مجلس الشعب، ولم يتمكن راغبو الترشيح من لقاء المستشارين أو تقديم شكاوى. واتهم التقرير ضباط مباحث المديريات فى المحافظات المختلفة بالتحكم فى السماح لراغبى الترشح فى الدخول لمقار تقديم الأوراق، حيث تم منع جميع راغبى الترشح من الدخول إلى مديريتى أمن الفيوم، وطرد بعض راغبى الترشح بعد السماح لهم بالدخول إلى مديرية أمن الدقهلية والبحيرة.
