استنكر فقهاء وأساتذة قانون محاولة نزع اختصاصات مجلس الدولة، في الدستور الجديد، الذي تعده لجنة الخمسين، لصالح جهات قضائية أخرى، وأكدوا أن هذه المحاولة ستفشل وأن من وراءها جهلاء. قال الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يمكن لأي هيئة قضائية القيام بأي من اختصاصات مجلس الدولة أو أداء لأي من الأدوار القانونية التي رسمها الدستور والقانون للمجلس منذ نشأته. وأضاف «بدوي» خلال مشاركته في ندوة «مجلس الدولة والدساتير المتعاقبة» التي تم عقدها بمقر نادي قضاة مجلس الدولة، الأربعاء، وحضرها عدد كبير من أساتذة وفقهاء القانون الدستوري وبعض الشخصيات العامة، أن من يحاولون سلب اختصاصات المجلس ومنحها لأي هيئة قضائية أخرى، «جهلاء» لا يعرفون طبيعة عمل المجلس ولا اختصاصاته. وتابع موجهاً حديثه لقضاة المجلس «حافظوا على استقلال مجلسكم وابتعدوا عن التيارات التي تتلون بلون السلطة، فأنتم تحاكمون قرارات رئيس الدولة والحكومة وجميع الأجهزة الإدارية». من جانبه قال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إنه «لن نسمح لأحد بالاقتراب من مجلس الدولة أو أي من اختصاصاته»، وناشد لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور القادم، عدم السماح بالمساس بأي اختصاصات لمجلس الدولة في الدستور. وقال المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، خلال كلمته في الندوة إن قضاة المجلس شوكتهم قوية، وسيكملون مسيرة النضال من أجل شرف الحفاظ علي مجلسهم، وأضاف: «كم من طامع نال هزيمته المنكرة حينما حاول الاعتداء علي مجلس الدولة وأقول مثلما قال المستشار عبدالرازق السنهوري الرئيس الثاني لمجلس الدولة (إن مجلس الدولة صار حقيقة واقعة ورائعة وروعته في أن الأفراد والجماعات يرون فيه معقلا للحريات يعمل في صمت وسكون). من جانبه قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المصريين جميعاً، سيدافعون عن مجلس الدولة والقضاء بكل قوة حتي النهاية فهو آخر حائط صد لهذا الشعب.
