قدم الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا للدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، حول نتائج اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي «مصروالسودان وإثيوبيا» الذى عقد بالعاصمة السودانية «الخرطوم» الاثنين الماضي، وتضمن الموقف المصري من سد النهضة الإثيوبي وآليات التعاون الأضرار الواقعة على دولتي المصب. وقالت مصادر رسمية بوزارة الري إن التقرير الذي كتب في 600 صفحة، تضمن مراحل المناقشات التي دارت في الاجتماع بين الوزراء، وخبرائهم الفنيين، وممثلي الوزارات المعنية بالملف بالدول الثلاث، وكان على رأسها الآلية الفنية والعلمية المناسبة لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول سد النهضة، والتي اقترحتها مصر بشكل يساعد على التأكد من التزام الجانب الإثيوبي بالتنفيذ الكامل لهذه التوصيات مما يقلل من الآثارالسلبية للسد على دولتي المصب. من جانبه قال «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية «على الرغم من أن الاجتماع كان ليوم واحد إلا أنه نجح في كسر حاجز عدم الثقة التي تولدت لدى الجانب الإثيوبي نتيجة المؤتمر المثير للجدل الذي عقده الرئيس المعزول، وأذيع على الهواء بالإضافة إلى اتفاق الوزراء على عقد اجتماع آخر في ديسمبر القادم، ومراجعة حكوماتهم بشأن الآلية الفنية التي اقترحتها مصر على الجانبين السوداني والإثيوبي». وأشار الوزير إلى أن «مثل هذه النوعية من المفاوضات بين الدول التي تربطها الأنهار الدولية تحتاج إلى وقت ولا تظهر نتائجها بالشكل السريع الذي ينتظره غير المتخصصين» مؤكدا أن اجتماع الوزراء بالخرطوم يؤكد أن هناك اتفاقا بينهم على توصيات اللجنة الثلاثية، ولكن هناك اختلاف على آليات تنفيذها، خاصة أن موافقة مصر على بناء سد النهضة مشروطة». وأوضح «عبدالمطلب» أن «الآلية المقترحة ستكون مسؤولة عن تنفيذ التوصيات بما يساعد على وضع نموذج ناجح أمام دول حوض النيل في مثل هذه النوعية من المشروعات المائية، مشيرا إلى أن مصر طرحت مبادرة جديدة لبناء وإدارة سد النهضة الإثيوبي، طالما تحقق بعض الاشتراطات التي تضمنت عدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، منها توصيات اللجنة الفنية وضرورة تنفيذها، وأن الجانب الإثيوبي طلب مزيدًا من الوقت لدراسة المبادرة المصرية لبناء وإدارة سد النهضة، كما أن سقف المطالب بين مصر وإثيوبيا مرتفع، خاصة بعد فترة طويلة من القطيعة في التفاوض خلال السنوات الماضية.
