صارت ألمانيا أول دولة أوروبية تسمح بتسجيل الأطفال الذين يحملون خصائص جنسية ذكرية وأنثوية في الوقت نفسه، بوصفهم «جنسًا ثالثًا». ودخل التعديل على قانون الأحوال المدنية حول «الجنس غير المحدد» حيز التنفيذ في ألمانيا في الأول من نوفمبر، وفقًا لصحيفة «در شبيجل» الألمانية، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة أتت باقتراح من مجلس الأخلاق الألماني الذي يقدم المشورة للحكومة والبرلمان في القضايا الصعبة من الناحية الأخلاقية. ويسمح القانون الجديد للآباء بترك خانة تحديد جنس المولود فارغة في شهادة الولادة أو تحت خانة «غير»، ما يعني أن تصنيفًا جديدًا سيستخدم في ألمانيا وهو «غير محدد الجنس». وتهدف هذه الخطوة لتخفيف الضغط عن الآباء الذين يضطرون إلى اتخاذ قرار سريع وصعب بإجراء عملية جراحية لتحديد جنس المولود الذي يولد بأعضاء مشتركة أو ثنائية. ويصل عدد الأشخاص الذين يعانون هذه الحالة في البلاد إلى نحو 2000 شخص، يعرفون بأنهم «ثنائيو الجنس»، ولديهم خليط من الكروموسومات الذكرية والأنثوية، أو حتى أعضاء جنسية ذات خصائص ذكرية وأنثوية في الوقت نفسه. وعند ولادة طفل في هذه الحالة، يضطر الأهل إلى اختيار ما إذا يريدونه أن يكون ذكرًا أو أنثى. وبناء على ذلك، يتم إجراء عملية جراحية لاختيار جنس المولود بإزالة واحدة من الأعضاء التناسلية، وفقًا لخيار الأهل، لكن هذا الواقع أدى إلى أزمة لدى الأطفال، لا سيما بعد مراجعة لحالات عديدة كشفت أنها شكلت مصدر ألم كبير وتعاسة لأصحابها، الذين كبروا ليدركوا أن بإمكانهم أن يكونوا غير ما هم عليه جنسيًا، لكن أهلهم قرروا عنهم. وبعد إصدار هذا القانون، يبدو أن الأطفال ثنائيي الجنس ستكون لهم حرية القرار، وأن أهلهم لن يضطروا لاتخاذ القرار الصعب الذي يمكن أن يؤثر في حياة أطفالهم في المستقبل، فقط لمجرد أنهم يحتاجون لتسجيلهم وفقًا لجنس معين على الأوراق الرسمية. وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أن جواز السفر الألماني، الذي يحتوي حاليًا على خانتين للجنس فقط، (M) للذكر و(F) للأنثى، سيحتوي قريبًا خانة ثالثة (X) لثنائيي الجنس. أثار هذا القانون حماسة الكثير من المؤسسات الحقوقية والجمعيات النشطة في هذا المجال، فطالبت بمنع إجراء عمليات جراحية لتحديد جنس المولود، لأنها تشويه للأعضاء الجنسية أوانتهاك لحرية الفرد الجنسية. وطالبت مجموعات أخرى بترك الحق للطفل لاختيار جنسه بنفسه وعدم إجراء هذا النوع من العمليات إلى أن يبلغ الطفل السادسة عشرة من عمره، أي عندما يصبح قادرًا على اتخاذ قراراته بنفسه. يشار إلى أن واحدًا من كل 4500 طفل يولد بهذه الحالة في ألمانيا، وفقًا لما قالته «لوسي فايث» رئيسة الجمعية الألمانية لثنائيي الجنس، والتي أضافت: «هذا القانون خطوة جيدة، لكنه يحتاج إلى المزيد من المتابعة». وأضافت لصحيفة «در شبيجل» أنها تخشى أن تكون لهذا القانون سلبيات، مثل أن يرغم الأطفال على اختيار جنس معين بسبب الضغوط التي يتعرضون لها في المدارس، إلى جانب التمييز العنصري، مشيرة إلى أن هذا القانون يجب أن يترافق مع حملة توعية واسعة النطاق. واعتبرت «فايث» أن قرار العيش كرجل أو امرأة، أو حتى كثنائي الجنس، هو حق فردي لكل إنسان بمجرد أن يصل إلى مرحلة النضج الجنسي، مشيرة إلى أن منظمتها تدعو من أجل فرض حظر قانوني على أي تدخلات غير ضرورية طبيًا قبل بلوغ الطفل سن 16 عاما.
