تواصلت الخلافات السياسية بين الإسلاميين والليبراليين في تونس، وذلك قبل ساعات من تسمية رئيس حكومة الكفاءات، حسبما تم الاتفاق من أعضاء الحوار الوطنى، فيما أكد الرئيس التونسى أنه «ليس رئيسا منزوع الصلاحيات»، وأنه يتخذ القرارات المصيرية فى البلاد.وهدد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، زياد الأخضر، بانسحاب الجبهة من الحوار إذا لم يتم الحسم فى الخلاف حول شخصية رئيس الحكومة القادمة وأنه لا فائدة من تمديد المدة مرة أخرى، بحسب ما ورد فى إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية الإخبارية.كما دعا المتحدث باسم حزب التحرير، رضا بلحاج، إلى إسقاط الحوار الوطنى، حيث اعتبر أن «بوادر فشله بدأت تظهر».من جانبه، أكد الرئيس التونسى، المنصف المرزوقى، فى حوار مع جريدة «الوطن» القطرية، أنه «ليس رئيساً منزوع الصلاحيات، وأن القرارات المصيرية تتخذ من عنده».ويعطى القانون المؤقت لتونس، أو ما يعرف فى تونس «بالدستور الصغير»، ل«المرزوقى»، صلاحيات التصرف فى السياسة الخارجية، وفى الدفاع، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأضاف «المرزوقى»، فى الحوار، أن «هناك قوة شريرة تصر على إفشال انتقال تونس الديمقراطى»، وأنها تستغل الشباب التونسى المساكين «وقوداً للإرهاب».وأرجع الرئيس التونسى الجذور والعوامل التى تقف وراء ظاهرة الإرهاب إلى «الفقر والحرمان والتهميش».على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية التونسى، لطفى بن جدو، الإثنين، أن تحقيقاً بدأ فى حادثة وفاة شاب تونسى بأحد أقسام الشرطة بالعاصمة تونس، وسط اتهامات بوفاته تحت التعذيب.وقال بن جدو إن «قاضى التحقيق تعهد بالتحقيق فى الحادثة»، مشيرا إلى ضرورة انتظار نتائج تقرير التشريح الطبى لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.كانت عائلة الشاب المتوفى وليد دنقيز، اتهمت نهاية الأسبوع الماضى، عددا من قوات الأمن بقتل ابنها تحت التعذيب بعد إيقافه من قبل السلطات الأمنية بالمركز الأمنى فى منطقة باب بحر، وسط العاصمة تونس.
