وصف المستشار، جمال رمضان، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بأنها «محاكمة جنائية وحيادية وفي الموضوع محل الاتهام، وليست سياسية كما يدعي أنصار المعزول ومؤيديه»، على حد قوله. وقال رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، في تصريحات خاصة ل«لمصري اليوم»، الإثنين: « لا أحد يستطيع أنّ يملي على المحكمة ولا يستطيع أي تعليمات والمحكمة لا تحكم بالهوى وليس لها علاقة في أحكامها باتجاهات الرأي العام، وأحكامها جميعاً مرتبطة بالأدلة والأوراق المتاحة لدى هيئة المحكمة أو المقدمة لها من النيابة العامة». وفي تعليقه على رفض الرئيس المعزول محمد مرسي، ارتداء الزي الأبيض الخاص بالحبس الاحتياطي، قال: «لا يوجد قانون يلزم المتهمين بارتداء زي خاص، وإنما تلزمهم لوائح السجون، وللقاضي الحق في بالسماح أو عدم السماح بارتداء هذا الزي». ورداً على مطالب البعض بضم آخرن لقضية قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية، قال، رئيس محكمة استئناف القاهرة،: «النيابة وهيئة المحكمة هما المخولان بذلك ولا يستطيع أحد أنّ يفرض إرادته عليهما أو توجيه سلطة اتهام لأحد دونهما، وبالتالي ترتبط هذه الاتهامات على شهود الواقعة أو الأوراق والمستندات وليس على وسائل الإعلام أو الهوى السياسية». وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، الإثنين، تأجيل جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 متهمًا آخرين في قضية «قتل متظاهري الاتحادية» لجلسة 8 يناير المقبل لاطلاع الدفاع. وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول: أسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، وجمال صابر، محام، ومحمد البلتاجي، طبيب، وعصام العريان، طبيب، ووجدي غنيم، داعية، هارب، ورضا الصاوي، مهندس بترول، هارب، ولملوم مكاوي، حاصل على دبلوم تجارة، هارب، وعبد الحكيم إسماعيل، مدرس، هارب، وهاني توفيق، عامل، هارب، وأحمد المغير، هارب، وعبد الرحمن عز الدين، مراسل لقناة مصر 25، هارب.