قال محمد السيسي، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن اللجنة لم تتمكن من مقابلة الرئيس المعزول، مؤكدًا عدم الاطلاع على أوراق القضية. وأضاف «السيسي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الإثنين، أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، لم يتم اتهامه في القضية رغم أنه أحد المتهمين، ما يدحض التهم الموجهة للرئيس وباقي المتهمين، حسب قوله. ولفت إلى أن المحكمة وجهت تهمة القتل العمد بالتحريض للرئيس المعزول محمد مرسي، في مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، واثنين آخرين، واستثنت 8 من «الإخوان» قتلوا في نفس الأحداث أمام قصر الاتحادية، حسب قوله. وأكد «السيسي» أن محاكمة محمد مرسي محاكمة سياسية ولا يوجد دليل مادي واحد على إدانته في هذه القضية أو غيرها، كما لا يوجد دليل مادي يؤكد اتصاله بالإخوان لاستدعائهم لفض المتظاهرين أمام الاتحادية، على حد قوله. وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الإثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين، والمتهمين بارتكاب أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم. وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول: أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، مهندس بترول، هارب، ولملوم مكاوي، حاصل على دبلوم تجارة، هارب، وعبد الحكيم إسماعيل، مدرس، هارب، وهاني توفيق، عامل، هارب، وأحمد المغير، هارب، وعبد الرحمن عز الدين، مراسل لقناة مصر 25، هارب، وجمال صابر، محام، ومحمد البلتاجي، طبيب، وعصام العريان، طبيب، ووجدي غنيم، داعية، هارب. وكان المستشار مدحت إدريس، عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، قال، الأحد، إن المحكمة قررت نقل محاكمة مرسي، إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، بعدما كان مقررًا عقدها في معهد أمناء الشرطة بطرة. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث «الاتحادية»، أمام الدائرة (23) جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف.
