شدد وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، الأحد، على موقف قطر تجاه الأزمة السورية والمبني على ثوابت تتمثل في الوقف الفوري لجميع أعمال القتل والعنف ضد االمدنيين، وتحقيق إرادة الشعب السوري في انتقال السلطة، ودعم جميع الجهود العربية والدولية التي تحقق هذه الإرادة، منبها على «ضرورة ألا يكون عقد مؤتمر (جنيف2) فرصة أخرى للتسويف والمماطلة التي دأب عليها النظام السوري منذ بداية هذه الأزمة».وأضاف «العطية»، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي انطلقت أعماله بالقاهرة، لبحث الأزمة السورية وترتيبات «جنيف2» أنه «في ضوء ذلك إذا كنا نرحب بعقد المؤتمر الدولي (جنيف2) للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء هذه الأزمة إلا أنه ينبغي أن يكون هناك موقف عربي قوي وموحد بشأن عملية التفاوض في هذا المؤتمر».وتابع: «يتعين تحقيق إرادة الشعب السوري للتوصل إلى تسوية سياسية عاجلة تحقق للسوريين تطلعاتهم لمشروعة عبر إنشاء سلطة انتقالية تنقل إليها جميع الصلاحيات بما فيها العسكرية وجميع الأجهزة الأمنية لوضع حد نهائي لهذه الأزمة»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن يتحقق ذلك مع استمرار عمليات القتل والعنف التي ترتكبها قوات النظام، وبقاء اللاجئين والنازحين خارج وداخل سوريا يواجهون الموت كل يوم بل وكل لحظة».ودعا «العطية» الجامعة العربية إلى «القيام بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب السوري وفقا لأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة، عبر توفير ضمانات من المنظمة الدولية، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن»، مشددا على «ضرورة أن يتزامن مع بدء المفاوضات وقف فوري لإطلاق النار من قبل أي طرف، وإنشاء مناطق آمنة تسمح بعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى داخل الأراضي السورية، وكذلك ضمان استمرار تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المناطق والمدن السورية المنكوبة».ووصف وزير الخارجية القطري المأساة والكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري بأنها «من أكبر المآسي الإنسانية في تاريخ البشرية»، وقال: «لقد بلغ الوضع في سوريا مراحل لا تحتمل، وعدد الشهداء على يد النظام تجاوز 130 ألف شهيد وقرابة 150 ألف مفقود، علاوة على تهجير ونزوح ما يزيد على 6 ملايين من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل البلاد ولجوء أكثر من مليوني مواطن إلى خارج سوريا».
