تظاهر عمال مصنع «تليفونات المعصرة» اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم، وما وصفوه " بعدم جدية" الحكومة في وضع إيجاد حل لمشكلتهم مشيرين إلى "الغموض" الذي يحيط بمستقبل المصنع، و"التجاهل" المستمر في تحقيق مطالبهم والبحث عن مخرج للأزمة التي يعيشها 1200 عامل في المصنع المتوقف عن العمل منذ حوالي ثلاث سنوات. ووقف العمال أمام البوابة الرئيسية للمصنع المطل على كورنيش النيل، منددين بتوقف صرف مرتباتهم منذ أربع شهور، ومطالبين بتشغيل المصنع، وعودة الإنتاج، وهددوا بنقل اعتصامهم أمام مجلس الشعب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وقامت الأجهزة الأمنية بإقامه كردون أمامهم خشية قطع العمال للطريق. وأكد «محمود صبيح» رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وأمين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ل «المصري اليوم» أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد إدارة الشركة لتقاعسها عن صرف أجور العاملين، مشيراً إلى أنه سيتم التقدم أيضاً بمذكرة للدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، من أجل التدخل العاجل حتى يتم استدعاء المسئولين عن إدارة الشركة، التي اتهمها بالتقاعس عن صرف مرتبات العاملين. وأشار «صبيح» إلى أنه تم عقد اجتماع مع «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة، لبحث أزمة الشركة، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي، يتم بموجبه نقل 200 عامل للشركة المصرية للاتصالات وفتح باب المعاش المبكر، لافتاً إلى أن الاتفاق لم يتم تنفيذه حتى الآن لعدم الموافقة النهائية من الشركة المصرية للاتصالات، مؤكداً أن أزمة الشركة لن يتم حلها دون دعم من الدولة أو من خلال قيام الشركة المصرية للاتصالات بإبرام اتفاقات جديدة مع الشركة بعد توزيع أسهم المستثمر الأجنبي المالك للشركة حالياً على اتحاد المساهمين والأطراف الدائنة للشركة. وقال العمال، "إن الحديث كثر خلال الفترة الماضية عن تصفية المصنع، ونقل العمال إلى أحد المصانع التابعة لهيئة الاتصالات ولكن لا يوجد أي فعل على الأرض"، مناشدين وزير الاتصالات، ووزيرة القوى العاملة، وضع حد لأزمتهم، وإنقاذ مصنع أضاف لميزانية الدولة الملايين. وطالب العمال بضرورة وضع حد للأزمة المستمرة التي يعيشونها، مشيرين إلى أنهم منذ ثلاث سنوات وهم يعيشون في حالة نفسية سيئة فهم لا يعلمون هل سيتمرون في العمل أم سيتم فصلهم، وما القيمة التي سيتقاضونها في حالهم إجبارهم على الخروج للمعاش المبكر خاصة أنه تم عرض عليهم مبالغ قليلة جداً في السابق.
