كشف تقرير المتابعة الصادر عن الإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية، الخميس، عن وجود 22 ألفا و262 عقارا مخالفا للشروط أقيم خلال الفترة الماضية، استغل أصحابها الظروف التي تمر بها البلاد، وقاموا ببناء أبراجهم بالمخالفة ودون أي ضوابط. وأشار التقرير إلى أن «عام 2012 وحده سجل مايقرب من 14 ألف مخالفة، وأن عدد قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة والآيلة للسقوط داخل الأحوزة بجانب محاضر مخالفات البناء على الأراضي الزراعية على مستوى مدن المحافظة بلغ 66 ألف عقار حيث اكتفى المسؤولون بتحرير المحاضر وإصدار قرارات الإزالة التي ظلت حبيسة الأدراج رغم وجود تقارير تحذر من انهيار بعض الأبراج السكنية الجديدة، بعد حدوث (ميل) واضح للحوائط والأساسات للمبنى». كما كشف التقرير أن «المشكلة الأكبر هي أن أغلب هذه الأبراج معرضة للانهيار بعد شهور قليلة لعدم مطابقتها لشروط البناء الهندسية خصوصا في مدينة الخصوص، وأطراف مدينة بنها، وعلى جانبي الطريق الدائري الذي تحول إلى غابة أسمنتية». وتبين في التقرير «وجود 149 عقارا آيلا للسقوط ببنها، و125 بقليوب، و137 بحي شرق شبرا الخيمة، و104 بحى غرب، و97 بشبين القناطر، رغم وجود سكان بداخلهم وهو مايمثل خطورة بالغة ويهدد حياتهم». وحذر التقرير المواطنين من «التعامل بالبيع أو الشراء على الوحدات السكنية بالأبراج المخالفة التي أقيمت دون تراخيص من السلطات المختصة، لأن الكثير منها تفقد لشروط السلامة والأمان وأقيمت دون دراسات هندسية متخصصة، فضلا على أن هناك قرارات إزالة لبعضها». كان المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، قرر وقف تراخيص بناء الأبراج السكنية على مستوى المحافظة بسبب تزايد حالات البناء العشوائي التي أصبحت تشكل خطورة على أرواح المواطنين نتيجة إقامة مئات الأبراج المخالفة لشروط وقواعد البناء من قبل المخالفين الذين استغلوا الظروف التي تمر بها البلاد خلال السنوات الماضية. وقرر المحافظ حظر توصيل المرافق لجميع المباني المخالفة بأي شكل من الأشكال، خاصة الأبراج السكنية التي أقيمت خارج الأحوزة العمرانية بالمدن، مشيرا إلى أن «هذه المشكلة أصبحت تشكل ظاهرة لابد من وقفها».
