قررت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامه في قضية التخابر مع جهات أجنبية في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ونسبت النيابة لمرسي اتهامات التخابر مع حركة «حماس» الفلسطينية، ومدها بمعلومات عن الأمن الداخلي للبلاد وقت «ثورة 25 يناير»، حيث أبلغهم تليفونيًا بأماكن تمركز القوات بسيناء وساعدهم في تهريب عدد من المساجين التابعين للحركة، والمحبوسين في السجون المصرية على ذمة قضايا جنائية. انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة «للمرة الأولى» لمقر احتجاز مرسي، حيث انتقل أعضاء التحقيق بطائرة، وكعادة مرسي في جلسات التحقيق التي تتم معه، رفض الإجابة عن أسئلة النيابة وأصر على أن إجراءات التحقيق معه باطلة، نظرًا لكونه الرئيس الشرعي للبلاد. وأثبت المحققون أن مرسي رفض الإجابة عن الأسئلة التي وجهت له، إلا أنه قال في أول التحقيقات إنه «لم يتخابر مع أي جهة أجنبية، وأنه يحب البلد ويعشقها أكثر من أي شخص آخر، وأنه لم يمد أي جهة بمعلومات حول الأمن الوطني»، وقال إنه كان «محبوسًا وقت (ثورة 25 يناير)»، وتساءل «كيف يكون اتصل بأعضاء هيئة حماس داخل السجن؟». ووجهت النيابة للرئيس المعزول سؤالًا حول المكالمة التي أجراها مع «قناة الجزيزة» وقت الثورة، وكانت من خلال هاتف «الثرايا»، فرفض الإجابة لعدم الاقتناع بإجراءات التحقيق معه. كما واجهته النيابة بتصريحات بعض قيادات حركة «حماس»، والتي أكدوا فيها أنهم كانوا مع اتصال مع «الإخوان» فرفض أيضًا الإجابة، وبعد أن وجهت له النيابة 25 سؤالًا رفض الإجابة عنها، فأمرت بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ومن المقرر أن تنتقل النيابة إلى سجن طرة خلال ساعات للتحقيق مع عصام العريان، القيادي الإخواني، بنفس التهمة، وكانت النيابة أمرت بحبس كل من محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، وخيرت الشاطر، القيادي الإخواني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
