قالت مصادر داخل حزب النور السلفي، إن الحزب أبدى موافقته على الصيغة التي قدمتها المحكمة الدستورية العليا لتفسير «مبادئ الشريعة الإسلامية» كحل للأزمة، في المقابل أعلن شباب جماعة الإخوان تنظيم حملات طرق الأبواب لحشد القوى السياسية التي اعتبرها «انقلبت على لجنة ال50».وقالت المصادر ل«المصري اليوم»: «وفد الحزب الذي اجتمع، الأربعاء، مع عمرو موسى، رئيس لجنة ال50، وممثلي الأزهر، أبدى موافقته على تفسير المحكمة الدستورية، لكنه طالب بمهلة للرجوع إلى مشايخ الدعوة السلفية لمعرفة رأيهم الشرعي في مقترح اللجنة».وأوضحت أن الدعوة السلفية وافقت على حذف المادة 219 ووجود مبادئ، إلا أنها طالبت بإضافة نص صريح ينضم لأي من مواد الدستور ينص على عدم جواز أي قوانين مخالفة للمادة الثانية.وقال المهندس صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي ب«لجنة ال50» وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب طرح خلال اجتماع ممثلي الأزهر مع عمرو موسى عدة بدائل للمادة 219 لإزالة تخوفات الحزب من تفسير المحكمة الدستورية، ولتحقيق المعاني المقصودة من مرجعية الشريعة الإسلامية دون الإخلال بالقواعد الدستورية والقانونية.وأشار «عبد المعبود» إلى أن الاجتماعات أثمرت عن وصول الطرفين إلى صيغة ترضي الجميع، خاصة أن الاجتماع شهد انفراجة كبيرة، حسب قوله.وقال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن الاجتماع أخذ توافقًا إيجابيًا هذه المرة على عكس المرات السابقة»، مضيفًا في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «الساعات المقبلة ستشهد لقاءات أخرى سيتم خلالها إنهاء الأزمة».من جانبه، قال إبراهيم المحلاوي، أحد القيادات الشبابية بجماعه الإخوان المسلمين، إنهم يستعدون لإطلاق حملات طرق أبواب وتوزيع منشورات رافضة للدستور، لافتًا إلى أنهم ينتظرون المسودة النهائية لكشف ما بها من مساوئ وتعريف المواطنين بها استعدادًا للتصدي لهذا الدستور الذي أسسه معينون انقلبوا على إرادة الشعب»، على حد قوله. وأضاف «المحلاوي» ل«المصري اليوم»: «لم نطلق الحملات الرافضة للدستور إلى الآن انتظارًا لانضمام قوى سياسية وثورية نتوقع رفضها للدستور سواء الرافضة بسبب مواد الهوية والشريعة مثل حزب النور والتيار السلفي بشكل عام أو الرافضة لعسكرة الدولة مثل القوى الليبرالية والاشتراكية»، حسب قوله.
