أكدت السفارة المصرية في أبوظبي أن زيارة الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، إلى دولة الامارات تأتي تعبيرًا عما تكنه مصر حكومة وشعبًا من شكر وتقدير للموقف التاريخي للقيادة الاماراتية الرشيدة والداعم سياسيا واقتصاديا لمصر بعد ثورة 30 يونيو، ومساندة إرادة الشعب المصري ومؤازرته في مواجهة ما يمر به حاليا من صعوبات اقتصادية مختلفة . وقال شعيب عبدالفتاح، المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية بأبوظبي، في بيان نشرته «وكالة الأنباء الإماراتية»، مساء الأربعاء، إن الزيارة تؤسس لأطر استراتيجية ثابتة على طريق دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق مستقبيلة تضمن الحفاظ على أمنهما، ومصالحهما المشتركة خاصة في ظل ما تموج به المنطقة من مخاطر داخلية وإقليمية ودولية تستوجب حتمية العمل في هذه المرحلة على ترسيخ أركان وركائز التعاون العربي الثنائي والمشترك. وأوضح أن «توقيت زيارة المستشار عدلي منصور بعد زيارة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لدولة الإمارات دليل واضح على مدى ما تحظى به دولة الإمارات من اهتمام كبير لدى القيادة المصرية، وأيضا لما يتمتع به الدور الإماراتي من تأثير فاعل في مجريات الأحداث الإقليمية والدولية». وعن حاضر ومستقبل العلاقات بين الإمارات ومصر، قال «عبدالفتاح» إن زيارة «الببلاوي» للإمارات أسفرت عن توقيع اتفاقية الإطار «التعاون الإماراتي المصري»، وهي أول اتفاقية «مصرية – عربية» منذ ثورة 30 يونيو، والتي تتضمن تقديم الإمارات لحزمة منح تمويلية ومساعدات اقتصادية بقيمة 9.4 مليار دولار منها مليار دولار أودعت لدى البنك المركزي المصري، كما تضمنت الاتفاقية استمرار تزويد الإمارات لمصر بالطاقة والمواد البترولية بنحو 70 ألف طن سولار وبنزين شهريا بداية من العام القادم بتسهيلات مصرفية ميسرة بخلاف الكميات التي تقوم الإمارات بتزويد مصر بها حاليا منذ يوليو الماضي، وفي إطار منحة بقيمة مليار دولار وتستكمل بنهاية عام 2013، وكذلك بناء الإمارات 25 صومعة قمح بسعة تخزين 60 ألف طن للصومعة، وبطاقة تخزين إجمالية ستبلغ 5.1 مليون طن فور استكمال بناء هذه الصوامع هذا بالإضافة الى العديد من المشروعات التنموية الكبري التي تضمنتها الاتفاقية، موضحا أن من أهم مميزات هذه الاتفاقية أنها وضعت آليات التعاون المستقبلي بين البلدين.
