قالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستناقش خلال اجتماعها، المقرر له الأربعاء، تعديلات جديدة على قانون التظاهر، فيما يتعلق بالمادة 10 من القانون التى تتضمن حق المتظاهرين فى تنظيم مظاهرة، وتمنح «الداخلية» الحق للجوء للقاضى حال الاعتراض، فيما تمسكت «الداخلية» بالتعديلات التى أدخلتها على المادة وتمنحها الحق فى رفض التظاهر، دون الرجوع للقضاء. وأضافت ل«المصرى اليوم» أنه ستتم العودة إلى نص القانون الذى وضعه المستشار أحمد مكى حول هذه المادة، وأن عددا من القوى السياسية وبعض وزراء الحكومة يؤيدون العودة إلى النص السابق، لافتة إلى أن وزير الداخلية يتمسك بعدم تغيير هذه المادة التى تنص على حق المتظاهرين فى تنظيم مظاهرة، بعد إخطار «الداخلية»، وإذا رفضت «الداخلية» يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية، وهو النص الذى كان موجودا فى قانون المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق. وتابعت: «ترفض (الداخلية) هذا التعديل، وترى أن من حقها رفض تنظيم مظاهرة، ويلجأ المتظاهرون إلى القاضى للتظلم من قرارها بالرفض». وأوضحت أن خلافاً آخر حول مدة إخطار منظمى المظاهرة وزارة الداخلية بموعد المظاهرة ومكانها، مشيرة إلى أن وزارة العدل اقترحت فى مشروع قانونها للتظاهر أن يكون الإخطار قبل موعد المظاهرة ب24 ساعة، وهو ما رفضه وزيرا الدفاع والداخلية، واقترحا ألا تقل الفترة التالية للإخطار عن 3 أيام. وكشفت أن 15 حزباً سياسياً تقدمت بملاحظاتها حول القانون الذى أقره المجلس للدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، خلال عدة اجتماعات تم عقدها معه بمقر وزارة التعاون الدولى حضرتها جميع الأحزاب عدا الإخوان وحلفاءهم. وأفصح المصدر عن أحد الوزراء الذى قال خلال مناقشات القانون فى الأيام الماضية: «نحن نضع قانونا ينظم التظاهر ولا يمنعه، ونضعه لنا ولغيرنا، وكيف كنا نعيب على قانون المستشار أحمد مكى، ونضع مواد أكثر تشدداً من تلك التى وضعها؟!». من جهته، قال المستشار محمد صلاح أبورجب، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع فى المجلس، إن الحكومة لم تخاطب مجلس الدولة لسحب مشروع قانون التظاهر الذى أقره مجلس الوزراء، قبل الاعتراض عليه من قِبَل القوى السياسية. وأضاف ل«المصرى اليوم» أن قسم التشريع ناقش فى الجلسة السابقة جدوى إصدار قانون للتظاهر، فى ظل وجود القانونين رقم 14 لسنة 23، ورقم 10 لسنة 14 الخاصين بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية، منوها بأن مجلس الدولة وقضاته «مدافعون عن الحقوق والحريات»، وأنه لن يتم السماح بإصدار قانون يقيد الحقوق والحريات، خاصة بعد قيام الشعب بثورتين قامتا على التظاهر.
