نظم العشرات من الأطباء المنتمون لعدة حركات طبيبة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام «دار الحكمة» ضد قرار وزارتي الصحة والمالية والخاص بصرف زيادة في الأجور على هيئة حوافز ورفع أجر الطبيب حديث التخرج إلى 1800جنيه وتطبيق زيادة في الأجور خلال العامين ونصف العام المقبل بديلاً عن مشروع الكادر الذي طرحته نقابة الأطباء وتم العدول عنه بعد ثورة 30 يونيو. واتهم عدد من المتظاهرين مجلس النقابة العامة للأطباء الذي وصفوه ب«الإخواني» بالمناورة ضد إصلاح المنظومة الصحية وعقد صفقة سرية مع الحكومة ومسؤولي وزارة الصحة للبقاء أطباء الإخوان في قبضتهم على مقدرات نقابة الأطباء. وحدثت مشادات كلامية بين عدداً من الأطباء والدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، حين حضر إلى مقر النقابة أثناء الوقفة، دفعت النقيب إلى الإنسحاب والدخول إلى مكتبه. وردد الأطباء هتافات «النقابة حرة ومجلس الإخوان بره»، و«ويادي الذل ويادي العار.. باعوا الصحة للتجار»، و«ارحل يا مجلس»، و«عايزين نقابة حرة العيشة بقت مرة»، رافعين لافتات تطالب وزارة الصحة بإقرار مشروع كادر المهن الطبية. وقالت الدكتورة منى مينا، منسق حركة أطباء بلا حقوق، إن «أطباء الإخوان أصبحوا سيئوا السمعة في مجلس نقابة الأطباء وتاريخهم حالياً مرتبط بكسر إضراب الأطباء وتأجيل انتخابات التجديد النصفي لحماية مناصبهم في السيطرة على مقاعد دار الحكمة، كما يقومون بعمل مناورات ومراوغات من أجل إجهاض إصلاح المنظومة الصحية في صالح وزارة الصحة»، مشيرة إلى أن «مجلس النقابة أجل اجتماعه الذي كان المقرر عقده، الثلاثاء، إلى الخميس المقبل، وقام بإبلاغ أعضاء المجلس قبل الموعد بساعتين رغم أن بينهم من يأتي من محافظات الدلتا والإسكندرية والصعيد». وأضافت «مينا» ل«المصري اليوم»: «ما أقرته وزارة الصحة عبارة عن زيادات وليس كادر للأطباء، وكان من الأجدى إضافتها إلى بند الحوافزأو فى باب أول الأجور وليس وضعها كبند متغير يتم منعه عن الأطباء حال عدم توافر أموال في وزارة الصحة». من جهتها، أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة و السكان، أن الزيادات في المرتبات التي تم الاتفاق عليها مع مسؤولي وزارة المالية، سوف تتحقق على مدار عامين ونصف، بدلاً من أربعة أعوام، وبالتالي فإن هذا سيكون في مصلحة الأطباء.
