نظمت حركة "أطباء بلا حقوق" وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء بدار الحكمة لرفض قانون الكادر الذي أقرته وزارة الصحة مطالبين، بالكادر الذي أقرته الجمعية العمومية لنقابة الأطباء والمطالبة بالتجديد النصفي لانتخابات النقابة. ورفعوا لافتات كتب عليها "مجلس النقابة الإخواني باطل، مواصلة 21 عاما من تقسيم المصالح مع مفسدي الصحة بكل حكومة، فين الانتخابات يا مجلس باطل، عايزين نقابة .. العيشة بقت مُرة، لا لكادر الصحة لا للحوافز لا للبدلات". من جانبها قالت الدكتورة منى مينا -منسق حركة "أطباء بلا حقوق"- فى تصريح خاص ل"البديل" إن هدف الوقفة هو المطالبة بالكادر الذي أقرته الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، هو رفض الحركة لبيان وزارة الصحة والذي وصفته بالالتفاف على مطالب الأطباء . وأوضحت أن ما أقرته وزارة الصحة هو عبارة عن حوافز وبدلات غير ثابتة، مطالبة بأن تكون هذه الزيادة على الراتب الأساسي ولا يكون على شكل بدلات وحوافز لأنها متغيرة ويتم خصمها وفقاً لاعتمادات وزارة الصحة، مما يؤدي إلى تحكم الوزارة في مقدار الراتب. وأكدت أن الحركة ترحب بخطوة وزارة الصحة لرفع معاش الطبيب إذا كانت هذه الزيادة ثابتة، وحول اعتماد وزارة "الصحة "ميزانية الكادر وتخوف وزارة المالية من إقرار الزيادة على الأساسي، والتي يترتب عليها زيادة المعاشات، قالت:" حل هذه الأزمة يكمن في هيكلة باب الأجور بوزارة الصحة". وتابعت: "ميزانية باب الأجور 17 مليار سنوياً، وفي حال إقرار الحد الأدني للأجور 1200 جنيه للطبيب وأربعين ضعف للوزير فستحل الأزمة نهائيًا". كما طالبت بإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، قائلة "المجلس الحالي أجل الانتخابات لموعد مشروط بإنهاء حالة الطوارئ ، وهذا غير قانوني، بالإضافة إلى أن دعوة المجلس لعقد اجتماع دون حضور نصف أعضاء المجلس أمر غير قانوني.