كشف تقرير لوزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، أن صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، يعاني من عجز بقيمة 4.2 مليار جنيه، ولا يتمكن من تحمل تكلفة الزيادة في المعاشات التي أقرتها الحكومة مؤخرا بنحو 10%. وأشار التقرير إلى أن المصروفات للصندوق في موازنة العام الحالي (2013 /2014) بلغت 37.5 مليار جنيه، والإيرادات 25.8 مليار جنيه، والمحول من الخزانة العامة بلغ 7.5 مليار جنيه، مما يجعل الصندوق غير قادر على تغطية التكلفة في زيادة المعاشات. وأشار التقرير إلى أن صندوق التأمين الحكومي لديه زيادة مالية، يستطيع من خلالها أن يغطي تكلفة الزيادة في معاشات المشتركين به، نظرا لوجود فائض لديه. وقال مسؤول حكومي إن صندوق التأمين لديه فائض في التدفقات النقدية، موضحا أن تدبير أي زيادة في المعاشات يتم عبر الخزانة العامة أو عن طريق فوائض إكتوارية متاحة لدى الصندوقين الحكومي والخاص، وفي هذه الحالة يقر هذه الزيادة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتدبير صرف هذه الزيادة، عن طريق سداد 10% من المبلغ المستحق دفعه سنويا من وزارة المالية، والمقدر ب14.2 مليار جنيه بمعدل زيادة الفوائد من 8% إلى 9%، وتحويل مبلغ 27 مليار جنيه لدعم الصناديق من موازنة الدولة، وهذا طبقا للبيان الذي أعدته وزارة المالية. من جانبه أوضح الدكتور سامي نجيب خبير وإستشاري التأمين، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية برفع معدل الفوائدعلى أموال التأمينات التي اقترضتها، والبالغة أكثر من 460 مليار جنيه إلى 9% بدلا من 8%، والفائدة التي تتحقق نتيجة هذه الزيادة والتي تتجاوز 4.6 مليار جنيه، توجه لتمويل الزيادة السنوية، بالإضافة إلى أن الصناديق وفقا للموارد المقررة بالقانون لا تسمح بالتمويل إلا إذا تم رفع الفوائد. وكشف سعيد الصباغ أمين عام نقابة أصحاب المعاشات أن الدراسات الأكتوارية أصبحت كارثة كبرى في حق أصحاب المعاشات، وأن الفوائض والعجز يتحكم فيه الأهواء الشخصية أكثر من إجراء المعادلات الأقتصادية.
