اعترف اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بوجود أخطاء في الجداول الانتخابية، قائلا: «الجداول مليئة فعلا بالأخطاء ولكن الخطأ ليست مسؤولية الداخلية ولكن مسؤولية المواطن نفسه». وقال: «لا نملك كإدارة عامة للانتخابات بوزارة الداخلية تصحيح بيان خاطئ في جداول الانتخابات حتى لو كنت أعرف أنه خطأ لأن القانون أعطى حق تصحيح البيانات في جداول القيد إلى المواطن وحده». أوضح قمصان خلال مشاركته في «المنتدى العلمي للانتخابات» الذي ينظمه برنامج الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة الأحد أنه «وفقا لأرقام تصحيح البيانات، فإنه في العام الحالي 2009-2010 تجاوز إجمالي الناخبين 40 مليون مقيد على مستوي الجمهورية لم يتقدم منهم بطلب تصحيح بيانات سوى 350 حالة فقط». وأضاف: «هناك 16 محافظة لم يتقدم منها أحد لتصحيح البيانات. وفي عام 2008- 2009 كان إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول 39 مليونا و 281 ألف ناخب تلقينا منهم 82 طلبا لتصحيح البيانات وهناك 17 محافظة لم يتقدم بها طلب واحد». وعبر قمصان عن ضيقه من تحميل الشرطة مسؤولية العنف والتزوير في العملية الانتخابية. قائلا: «اللي يلاقي غلط مايسبهوش, وساعدونا حتي تتخلص الداخلية من سلبياتها». وحول تواجد رجال الشرطة داخل لجان التصويت في الانتخابات، قال قمصان: «نروح فين يعني.. ندوب نفسنا أو نتلاشى علشان الناس تستريح». وتساءل: «هو مين اللي بيقطع لافتات الناخبين، ومن يزيل صورا ليضع أخرى مكانها. الشرطة أم المرشحين وأتباعهم؟». وقال إن وزارة الداخلية حريصة أن تحصل كل قوات الشرطة المشاركة في العملية الانتخابية علي فرق تدريبية متخصص للتوعية بالثقافة الانتخابية وشرح مهام التأمين التي ينص عليها القانون بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل الوصول إلى اعلي مستويات الأداء. واعتبر أن «الانتخابات تتم في أجواء تنافسية شديدة تصل إلي حد الصراع بين عدة أطراف ذات مصالح متعارضة فكريا وسياسيا مما يخلق نوعا من التجاوزات والسلبيات، ودور أجهزة الشرطة في هذه الحالة هو التصدي لأي خروج عن الشرعية دون محاباة لطرف على حساب الآخر».
