دعت السفارة المصرية في عمان، العمال المصريين المخالفين لأحكام القانون الأردني والذين يعملون دون تصاريح عمل في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى سرعة البدء في توفيق أوضاعهم قبل 11 نوفمبر المقبل، وذلك حرصا منها على ألا يقع أي منهم تحت طائلة القانون. وينص القانون الأردني على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنهم من العودة ثانية، إلا بعد مضي 3 سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير. ونوهت السفارة في بيان لها، الأربعاء، بالجهود الكبيرة التي بذلتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزاراتي العمل والداخلية الأردنيتين، وبالتعاون الذي أبدتاه هاتان الجهتان والذي تمخض عنه فتح إيجاد آلية لتوفيق الأوضاع للعمالة المصرية حماية لحقوقها ومصالحها، معربة عن أملها في أن يسرع أبناؤها العاملون لتوفيق أوضاعهم تجنبا للتسفير. كانت وزارة العمل الأردنية قد قررت الإثنين الماضي تسفير أي عامل وافد من أي جنسية وفي أي قطاع من قطاعات العمل يتبين من سجلاتها أنه لم يتم تجديد تصريح عمله، وذلك اعتبارا من 11 نوفمبر المقبل. وضبطت وزارة العمل الأردنية منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع الشهر الجاري نحو 15 ألفا و800 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة من خلال حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، أسفرت عن تسفير 2138 عاملا منهم 245 عاملة منزل وإغلاق 573 مؤسسة فيما تم إيقاف معاملات عدد 832 مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين. ووفقا لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة العمل، فإن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل في الأردن تبلغ 163 ألفا و823 عاملا من بينهم 162 ألفا و441 من الذكور و1382 من الإناث، تليها العمالة السورية بإجمالي 2941 عاملا. ويبلغ إجمالي عدد العمال الوافدين للمملكة من مختلف الجنسيات والحاصلين على تصاريح عمل 261 ألفا و693 عاملا وعاملة، فيما يتواجد على أراضي المملكة نحو 600 ألف عامل وافد مخالف.
