أعلن عبد الرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور أنه تقدم الأحد بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار المجلس الوقومي للأجور بشأن إقرار الحد الأدني للأجر الشامل ب 400 جنيه شهريا. في الوقت نفسه، قال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال إنه لا يمانع في تشكيل لجنة لإعادة النظر في الحد الأدني للأجور. وقال خير في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»: إنه تقدم بالطعن بصفته عضوا بالمجلس، مؤكدا أنه استند في قرار الطعن على استبعاد القرار العاملين في قطاع الأعمال، وكذلك موظفي الحكومة بالمخالفة للمادة 23 من الدستور التي تؤكد على ضرورة المساواة وعدم التمييز في الأجر بين المواطنين، وعلى المادة رقم 1 التي تؤكد على مبدأ المواطنة. وقال: إنه سوف يكشف جميع تفاصل اجتماع الحد الأدنى للأجور الذي تم فيه إقرار الحد الأدني للأجر ب 400 جنيه شهريا دون موافقة ممثلي العمال، وذلك في حضور وزير التنمية الاقتصادية، حتى يتم كشفه أمام القيادات العمالية حتى تتخذ القرار المناسب بشأنه. ومن المقرر عقد اجتماع ظهر الأحد للقيادات العمالية برئاسة حسين مجاور بمقر اتحاد العمال بمشاركة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة، لإقرار هذا الاتفاق بعد التعرف على رؤية القيادات العمالية ووجه نظر الوزير حول إقراره للحد الأدني ب 400 جنيه شهريا. وقال مجاور في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»: إن القيادات العمالية ستطرح خلال الاجتماع رؤيتها حول ضرورة تعديل الحد الأدني للأجور الذي أقره المجلس في ظل معارضة ممثلي العمال. وأكد أن اتحاد العمال متمسك بوجهة نظره ودراساته التي أعدها حول ضرورة أن يتراوح الحد الأدني من 500 جنيه للعامل العادي « بدون مؤهل أو خبرات»، و750 جنيها للعامل متوسط الخبرة ويحمل مؤهلا متوسطا ، و1000 جنيه للعامل الماهر، ويحمل مؤهلا عاليا. وقال: إن التدرج موجود ولا بد من مراعاته بين جميع العاملين في مصر، مؤكدا أن المجلس القومي للأجور كان متسرعاً عندما تم إقرار الحد الأدني، وكان لا بد أن يراعي جميع وجهات النظر بين العمال وأصحاب العمال حتى لا يخل بمبدأ الثلاثية والتوافق بين أطراف العمل الثلاثة. وأكد مجاور أن الحد الأدني للأجور وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يشمل جميع العاملين في مصر « قطاع عام وخاص واستثماري وغيرهم»، فيما عدا العاملين في الحكومة الذين يخضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978. وقال مجاور: إن هناك خلطا وتلابسا حاليا بين الحد الأدني في القانونين، مؤكدا أن العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل البالغ عددهم نحو 18 مليون عامل لا يوجد لهم حد أدني وهم الذين قرر المجلس القومي للأجور لصالحهم أن يكون الحد الأدني 400 جنيه على الأجر الشامل، ويطالب اتحاد العمال لهم بأجر يتراوح بين 500 والف جنيه، في حين أن العاملين في الحكومة البالغ عددهم نحو ستة ملايين عامل فالحد الأدني لهم وفقا للقانون رقم 47 هو 35 جنيها وبضم العلاوات يصل إلى 112 جنيها وهو أيضا مطلوب تعديلة بما يتوافق مع الأسعار والخدمات. وأكد أنه لا يمانع في أن يتم تشكيل لجنة يتم فيها إعادة النظر للحد الأدني للأجور، تحت رعاية الحكومة بعضوية ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بشرط أن يتم فيها مراعاة تنفيذ حكم القضاء وعدم تفريغه من مضمونه، كما تم في الحد الأدني الذي تم إقراره. من جانبه، أكد ناجي رشاد صاحب دعوى الحد الأدني للأجور، أنه سينظم وقفة احتجاجية هو وأفراد أسرته أمام مقر اتحاد العمال ليكون ضمن مستقبلى وزير التنمية الاقتصادية ووزيرة القوى العاملة خلال اجتماعهما مع القيادات العمالية لبحث أزمة الحد الأدني للأجور. وقال رشاد: إن شعار وقفته الاحتجاجية سيكون «400 جنيه لا تكفي العيش الحاف»، مؤكدا أنه سيحمل لافتة يكتب عليها «400 جنيه لاتكفي العيش الحاف»، وأخرى سوف تحملها زوجته تقول: «حرام عليكم مش لاقيين ناكل».
