أعرب الدكتور عز الدين شكري فشير، مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي التابعة لمجلس الوزراء، عن رفضه لمشروع قانون التظاهر، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مؤكدا أنه يتنافى وتعهد الحكومة بحماية حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم. قال «فشير»، إن اللجنة ستجتمع صباح الأحد، لمناقشة المشروع والاعتراضات التي أبدتها القوى السياسية بمختلف أطيافها على مواده. كما أوضح أن واجب اللجنة «التعامل الفوري مع مشروع القانون والعمل على تعديله وصدوره بالشكل الذي يحمي حق التظاهر». وأضاف «فشير» أن من واجب الحكومة تنظيم حق التظاهر والاعتصام، بحيث لا يؤدي لتعطيل مصالح الناس أو قطع الطرق أو احتلال الميادين أو تهديد سلامة وأمن وممتلكات المواطنين، واستدرك: «لكن تنظيم حق التظاهر يجب أن يتم بشكل يحمي هذا الحق ولا يهدره، وهو ما لا يحققه مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء». كانت الحكومة، أنشأت لجنة حماية المسار الديمقراطي لمتابعة تنفيذها لالتزاماتها ال 11 الواردة ببرنامجها السياسي ومن بينها حق التعبير السلمي. وتضم اللجنة كل من: زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، ومصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، وعلي عوض، المستشار القانوني للرئيس، وعز الدين شكري فشير، مقرر لجنة.