قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي لا يعني وجود نية لعقد اتفاق أو "صفقة" مع جماعة "الإخوان المسلمين". وأضاف إنه يرى أن "المسار الديمقراطي" في مصر يتعرض لضغوط شديدة، ولذلك طرح ما عرف لفترة باسم "مبادرة زياد بهاء الدين" والتي اعتمدتها الحكومة في 21 أغسطس الماضي باعتبارها برنامجا لحماية المسار الديمقراطي. وأشار في مقابلة مع موقع "أصوات مصرية"، التابع لوكالة "رويترز" بالقاهرة اليوم، إلى أن لجنة شكلت بهدف تنفيذ برنامج حماية المسار الديموقراطي لن تلتقي أي ممثلين للإخوان إلا على أساس قبول الجماعة ب "خارطة الطريق" والقبول بالتعامل معهم وفق القانون ونبذ العنف. وأوضح أن برنامج حماية المسار الديمقراطي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل الالتزام بخريطة الطريق التي أعلنت في يوليو، ومحاولة حصر الخطوات والمحطات على هذا المسار والتأكيد على وجود نية لعدم إقصاء أي فصيل، وإن لجنة شبه حكومية تشكلت بهدف تطبيق هذا البرنامج. وقال إن لجنة حماية المسار الديمقراطي تضم أشخاصا مختارين من قبل الحكومة والرئاسة ومستقلين وإن مقررها هو الدبلوماسي السابق الأديب عز الدين شكري فشير. وأشار إلى أن اللجنة التقت مجموعات شبابية وقيادات حزبية وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط الأرثوذكس الأنبا تواضرس ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى. وذكر بهاء الدين أن أي بلد تمر بمرحلة تحول سياسي وتشهد في نفس الوقت أحداث عنف وتعاني أزمات اقتصادية واجتماعية تكون بحاجة إلى الوعي بأهمية حماية التحول وتوجيهه إلى المسار الديموقراطي، وإن هذا هو الهدف من اللجنة. وأضاف أن المسار الديموقراطي ليس خطا مستقيما وإنها معرضة لانتكاسات ولذلك يجب العمل على حمايته بوعي. ودعا المجتمع المدني والأحزاب السياسية الداعمة لعملية التحول الديمقراطي في مصر إلى بناء تكتل يهدف للحفاظ على المسار الديمقراطي الناتج عن خارطة الطريق لما بعد 30 يونيو. وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لإشراك المجتمع المدني والقطاع الأهلي في مناقشة التشريعات قبل إصدارها. وأشار إلى أن الحكومة أوقفت مناقشات قانون تنظيم التظاهر لحين عرضه على المجلس القومي لحقوق الإنسان لإدارة حوار مجتمعي حوله. وأضاف أن الحكومة تنتظر توافق لجنة تضم ممثلين للمجتمع المدني على قانون الجمعيات الأهلية.
