دعت حركة «تمرد» رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، إلى عدم التصديق على قانون التظاهر، الذي تقدم به مجلس الوزراء إلى الرئاسة، الأسبوع الماضي، لإقراره، وإحالته إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإعادة صياغته بما يضمن حق التظاهر السلمي، والعقاب حال الخروج على السلمية. وأضاف «شاهين» في تصريحات ل«المصري اليوم»: «إقرار حكومة الدكتور الببلاوي القانون يمثل إصرارا منها على قمع حرية التظاهر والاعتصام السلمي»، لافتا إلى أن «المظاهرات التي خرجت في 30 يونيو الماضي هي التي أتت بالمستشار عدلي منصور رئيسا للجمهورية، وبالحكومة الحالية» . وأشار «شاهين» إلى أن «الحركة ستدعو الشعب المصري إلى الخروج في مظاهرات حاشدة حال التصديق على القانون»، لافتا إلى أن «القانون يجور على حرية الرأي والتعبير للمصريين، ويأتي بالسلب على مكتسبات ثورة يناير، فضلا عن تشويهه الموجة الثانية من الثورة في يونيو الماضي».