قرر الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري تكليف المهندس محمد بلتاجي، رئيس مصلحة الري بحصر التعديات على جميع الترع والمجاري المائية بمختلف المحافظات تمهيدا لإصدار قرارات فورية لإزالتها للحد من مشاكل الري بمختلف المناطق وتوفير المياه اللازمة للزراعة في الدلتا ووادي النيل، وذلك بعد أزمة انهيار جسر ترعة الصف بمحافظة الجيزة، بهدف وضع خطة عاجلة لتحديد الترع الرئيسية والفرعية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل بصفة عاجلة وتوفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذها. وقال «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية الخميس إنه ستتم الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة حالة الترع ونهر النيل وفرعيه بما يحقق كفاءة لأجهزة الوزارة في منع التعديات عليها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تسهيل أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات الري وضمان جودة نوعية المياه لكل الأغراض سواء الزراعية أو الصناعية أو لأغراض مياه الشرب. ومن جانبه، أوضح المهندس محمد بلتاجي، رئيس مصلحة الري، أنه مع نهاية الخميس، سيتم الانتهاء من جميع أعمال تشغيل التحويلة بطول 150 مترا لنقل المياه في الجزء الذي تم الانتهاء منه بالترعة الجديدة البالغ طولها 24 كيلو مترا بدلا من مكان انهيار جزء من جسر ترعة الصف، وذلك كحل مؤقت لضمان عدم تسرب المياه للأراضي الزراعية والمباني والمساكن بالمنطقة المحيطة بالترعة على أن يتم بعد ذلك دراسة إمكانية أن تكون التحويلة الجديدة دائمة أو مؤقتة. في سياق متصل، توقعت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار سيناريوهات تكرار أزمة انهيار ترعة الصف بالجيزة، موكدة أنها لن تكون الأخيرة بل سترتفع خلال المرحلة المقبلة في ظل تخبط الأداء الحكومي للوزارات المعنية ومنها وزارات الزراعة والري والإسكان والتنمية المحلية، متهمة الأجهزة التنفيذية بالتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة، التي تحولت إلى مجرد «حبر على ورق». وقالت المصادر ل«المصري اليوم»: «تعاني الحكومة من تخبط في بيانات التعديات وتختلف من وزارة إلى أخرى، وتحمل كل وزارة أسباب الأزمة إلى الوزارات الأخرى، ما يؤدي إلى تكرار الكوارث بسبب عدم ملاحقة المخالفين، خاصة أن ارتفاع معدلات التعديات يكشف ضعف الدولة أمام سطوة المال، طبقا لوصف المصادر». وأوضحت المصادر أنه لا يوجد تقرير حكومي موحد، يوضح حجم التعديات والمخالفات والتي تزداد يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي المصري في خطر بسبب زيادة التعديات على الأراضي الزراعية والمنشآت المائية ونهر النيل والمجاري المائية، دون إجراءات تنفيذية تحمي شبكات الري أو نهر النيل او المجاري المائية، ما يفاقم من أزمات تدهور نوعية المياه وتلوثها وحدوث اختناقات في نهايات الترع وتعرض آلاف الأفدنة للعطش. وطبقا للمصادر الرسمية، فإن عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية بلغ أكثر من 900 ألف حالة تعد منذ 25 يناير 2011 وحتى أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 700 ألف حالة تعد خلال الفترة من عام 1982 حتى عام 2011، بينما قدرت عدد التعديات على المجاري المائية ونهر النيل بأكثر من 125 ألف حالة، ما يرفع عدد حالات المخالفات بالتعدي لأكثر من مليون و125 ألف حالة.
