قال أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري، إن بيان الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الخاص بلقائهما به «تناقض موضوعي»، مشيرًا إلى أنه لم يطرح في المبادرة الإبقاء على دستور 2012 كما يقول «بشر»، حسب قوله. وأضاف «أبو المجد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الجمعة، أن «كل ما نسعى ‘ليه هو وقف التصعيد، ونحن الآن دعاة للتهدئة والتسكين لاستقرار الوطن»، مستنكرًا ما يحدث في مصر من أعمال عنف. وطالب «أبو المجد» بأن «تكون يد الدولة أقوى من ذلك، والمحاكمات لابد أن تكون عادلة وناجزة»، مضيفًا: «لم أتصل إلى الآن بأي فرد من الحكومة، والوطن يمر بحالة مرضية لابد من التدخل لشفائه». وكان الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قال إن قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية التقت الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه القانوني، وذلك في محاولة لحل الأزمة الراهنة، وإن التحالف أكد أن أي حلول يجب أن تأتي في إطار «الشرعية الدستورية». وقال في بيان صادر عنه، الجمعة، ونشرته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيس بوك»، إن: «اللقاء الذي تم، جاء بناء على دعوة من الدكتور (أبوالمجد) ل(التحالف الوطني)، وليس لحزب الحرية والعدالة، أو لجماعة الإخوان المسلمين بمفردهم، حيث حضر اللقاء كلا من الدكتور محمد علي بشر، والدكتور عمرو دراج، والدكتور عماد عبد الغفور». وأشار «بشر» إلى خطوات طرحها «أبوالمجد» لتهيئة الأجواء لأي حوار لاحق، ومفادها: «ضرورة الاستقرار على الحل الدستوري القائم على بقاء دستور 2012 المستفتى عليه شعبيًا مع التأكيد على احتياجه بعض التعديلات، والسعي فورًا وبجدية تامة نحو التهدئة، ووقف كل صور التصعيد، التي تزيد الموقف تعقيدًا، كما تشكك في جدية كثير من الوعود والبيانات».
