قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن إخضاع النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة للقوانين العادية وتحصيل ضرائب عليها أمر ينظمه القانون وليس الدستور. وأوضح سلماوي، في مؤتمر صحفي للمحررين البرلمانيين، أن لجنة الحقوق والحريات انتهت من عملها وسلمته للجنة الصياغة، ومن المنتظر أن تنتهي باقي اللجان من عملها قبل عيد الأضحي. كان الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين طالب بنص في الدستور الجديد يخضع النشاط الاقتصادي للجيش للقوانين العادية، وتحصيل ضرائب علي أرباحها. ويقدر خبراء أن الجيش يسيطر على نسبة تتراوح من 10% إلى 30% من الاقتصاد المصري، ويمتلك عددا كبير من المصانع التي تنتج بدءا من الذخيرة وانتهاء بقدور الطهي وطفايات الحريق وأدوات المائدة. ويدير الجيش أيضا بنوكا وعمليات سياحية ومزارع ومحطات لمعالجة المياه وسلسلة من محطات البنزين وشركات مقاولات وشركات استيراد. وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية في وقت سابق إن الجيش أعطى الدولة 12 مليار جنيه مصري أوائل عام 2011 الذي شهد قيام الثورة وما تبعها من تدهور للأوضاع الاقتصادية، وأن "القوات المسلحة لن تسمح لأحد بأن يقترب من هذه المشروعات ومن يتعرض لها يتعرض للأمن القومي." وشدد سلماوي على أن لجنة الخمسين تعمل بدون ضغوط خارجية من أي جهة، وأن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة يتم حسمها بالتوافق بين أعضاء اللجنة وليس من خارجها، مؤكدا علي ان هذا المبدأ ينطبق علي جميع مواد الدستور الجديد. وأقرت لجنة نظام الحكم بالخمسين، حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة في اختيار وزير الدفاع، علي أن يتم اعتماده من رئيس الجمهورية. وكان دستور 2012 المعطل ينص فقط على اختيار وزير الدفاع من بين ضباط الجيش ولا يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال سلماوي إن اللجان النوعية بالخمسين استحدثت العديد من المواد التي لم تكن موجودة من قبل في الدساتير المصرية، مثل الحق في الثقافة والغذاء والحياة، وإلزام الدولة بتوفير الوسائل التي تمكن جميع أفراد الشعب في ممارسة الرياضة.
وأوضح أن اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها لصياغة ديباجة الدستور برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي، انتهت إلى تضمين مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو في الديباجة.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين، إن اللجنة ستنتهي من معظم المواد المتعلقة بها بنهاية الأسبوع الجاري، وأن الاتجاه العام الغالب داخل اللجنة فيما يتعلق بنظام الحكم، هو النظام شبه الرئاسي.
وأضاف أن المواد المتعلقة بطريقة اختيار وزير الدفاع ونسبة 50 % من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، وشكل النظام الانتخابي، سيتم وضعها في باب الأحكام الإنتقالية، وستناقش بعد عيد الأضحى.
