عقدت وزارة البيئة، الثلاثاء، حوارا حول المواد المتعلقة بالبيئة في الدستور الجديد، حيث تمت مناقشة 4 مواد تتعلق بالبيئة والمواطن والتنمية المستدامة، واتفق الخبراء على المطالبة بإنشاء هيئة للتنمية المستدامة، كما طالب الخبراء بضرورة أن يكون هناك قسم للبيئة في كليات الهندسة. وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، أن الوزارة شكلت لجنة لصياغة مقترح ب4 مواد تتعلق بالبيئة، وتعديل مادة خامسة. من جانبه، قال الدكتور أحمد خيري، عضو «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن اللجنة استقرت على 4 مواد متعلقة بالبيئة، الأولى تنص على أن «لكل مواطن الحق في بيئة نظيفة تتفق مع مواثيق البيئة والتنمية المستدامة المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية والمعاهدات التي تصادق عليها مصر وتلتزم الدولة بالحفاظ على البيئة وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية مستدامة كمبدأ أساسي للتنمية في مصر، والحفاظ على البيئة من مسؤوليات الدولة والمجتمع مع تباين الأعباء وتلتزم الهيئة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بدمج برامج التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية». أضاف أن المادة الثانية أشارت إلى أنه «تنظم الدولة حق استخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية من خلال منظومة قانونية وتشريعية تنشأ بموجب هذا الدستور». وقال الدكتور مجدي علام، مستشار وزيرة البيئة، إن المادة الثالثة تنص على ضرورة «تبني الدولة استراتيجية واضحة للعدالة البيئية لتحقيق الاقتصاد الأخضر، ومواجهة تحديات التنمية المستدامة، ومنها نضوب الموارد البيئية والآثار المحتملة للتغيرات المناخية، والتعامل مع مشكلة الغذاء وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة والكيماويات والنفايات الخطرة وما يستجد من قضايا بيئية». وتابع أن المادة الرابعة التي تمت مناقشتها تؤكد أن «الدولة تدعم كل المؤسسات البحثية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي البيئي، متضمنا مفاهيم وآليات تخقيق التنمية المستدامة، وتعمل الدولة على ترسيخ مبادئ الحقوق البيئية بما فيها الحق في المعرفة وتبادل المعلومات».
