أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، الأربعاء، جداول المواعيد والتوقيتات الزمنية المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب المقبلة، والمحدد لإجرائها 28 نوفمبر المقبل، فيما شدد مجلس الوزراء على أهمية موافقة لجنة الانتخابات على بث جميع الحملات إعلامية مدفوعة الأجر، ومنح فرص متكاملة لمختلف الأحزاب على قنوات التليفزيون والإذاعة الرسمية، وحظر منح أموال أو هدايا للناخبين، وعدم استخدام أى مرشح شعارات دينية فى الدعاية الانتخابية، والسماح لمنظمات المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات. قال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن المجلس اجتمع، الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها مناقشة الضوابط الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشار إلى أن «نظيف» أكد، خلال الاجتماع، عزم الحكومة على أن تخرج العملية الانتخابية بشكل حضارى يتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص تأكيدا لمسيرة الديمقراطية. وفى السياق نفسه، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، أمس، جداول المواعيد والتوقيتات الزمنية المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب المقبلة، والمحدد لإجرائها 28 نوفمبر المقبل. وحددت اللجنة، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر لقبول طلبات الترشيح، وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات، والفترة من 8 إلى11 نوفمبر، لعرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة، وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها، والفترة من 12 إلى 14 نوفمبر موعدا لاستكمال الفصل فى الاعتراضات، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات. كما حددت اللجنة 15 من نوفمبر كآخر موعد للتنازل عن الترشيح، والفترة من 16 إلى 27 نوفمبر، لطبع بطاقات إبداء الرأى، واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان العامة والفرعية لتسلم البطاقات والتعليمات والأدوات الكتابية، ليكون الأحد 28 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الأول. وأكدت اللجنة أن إعلان نتيجة الانتخاب الأول، وطبع بطاقات إبداء الرأى فى حالة ما إذا تقرر إعادة الانتخابات واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان، فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر. و5 من ديسمبر موعدا لانتخابات الإعادة، على أن تعلن نتيجة انتخابات الإعادة خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر. وقررت اللجنة العليا للانتخابات أن تخصص الرموز للمرشحين المستقلين طبقا لأسبقية تقديم المرشح لطلب ترشيحه، ويجوز للمرشح خلال مدة أقصاها 7 أيام تبدأ من اليوم التالى لغلق باب الترشيح طلب استبدال رمزه الانتخابى بآخر، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح فى بطاقة إبداء الرأى بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابى الجديد.
