سادت حالة من الارتباك داخل اتحاد الكرة بسبب تصريحات طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، خلال زيارته أمس الأول لأسيوط، التى أكد خلالها عدم تحديد موعد انطلاق بطولة الدورى الممتاز رغم أن الاتحاد كان قد أعلن فى وقت سابق أن البطولة ستنطلق يوم 23 نوفمبر المقبل، وطلبت الأندية من الاتحاد تحديد الموقف النهائى للدورى، خصوصا أنها تكبدت مبالغ مالية بالتعاقد مع لاعبين جدد ومدربين دون تحديد موعد نهائى.وأكد شريف حبيب، رئيس نادى المقاولون العرب، المتحدث الرسمى للجنة الأندية، أن تصريحات وزير الرياضة تؤكد صعوبة عودة الدورى فى الموعد الذى حدده الاتحاد، مشيراً إلى أنه تقدم باقتراح للاتحاد بتنظيم دورات مجمعة للأندية فى الدول العربية فى حالة تأخر انطلاق الدورى.يأتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه الاتحاد اقتراح لجنة الأندية بأن تكون مدة رئيس اللجنة 4 سنوات، واشترط الاتحاد أن تكون المدة موسما رياضيا أو موسمين بحد أقصى. من جانبه، أكد إيهاب لهيطة أن مجلس الإدارة لن يمانع فى اعتماد لائحة الأندية بشرط أن تتوافق مع حقوق الأندية التى ستصعد إلى الدورى الممتاز خلال المواسم المقبلة، والاعتراف بحقها فى اختيار من يمثلها داخل اللجنة، واستبعد لهيطة الموافقة على انتخاب اللجنة لمدة 4 سنوات مقبلة.وأكد لهيطة أن مجلس الإدارة سيحدد هوية العضوين المخصصين للاتحاد داخل اللجنة عقب إجراء انتخابات الأندية. فيما قرر الاتحاد صرف مكافأة الفوز على أوغندا فى المباراتين الوديتين الأخيرتين للاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفنى بقيادة برادلى قبل السفر إلى غانا. من جانبه أكد جمال علام، رئيس الاتحاد، سعى المجلس لصرف مستحقات اللاعبين والجهاز المتأخرة بسبب مرور عدد من اللاعبين بأزمات مالية. من شأن آخر، طلب اتحاد الكرة من طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، حسم الاتفاق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتوقيع عقود بيع الدورى عن الموسم الماضى بعد احتراقها فى الأحداث التى شهدها مقر الجبلاية خلال شهر مارس الماضى، وكلف المجلس أحمد محب، المدير المالى للاتحاد، بإعداد تقرير مالى كامل عن الأموال التى تم تحصيلها من القنوات التليفزيونية نظير شارة البث التى يملكها التليفزيون، والتى تصل إلى 4 ملايين جنيه تقريباً لخصم قيمتها من المستحقات الكاملة والبالغة 28 مليون جنيه.ووفقاً لمصدر مسؤول فى الاتحاد، فإن المجلس يخشى من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بعد تأكيدات سيف الله مصطفى مراقب الحسابات إمكانية إحالة ملف التليفزيون إلى النائب العام.
