دعا الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، مسؤولي التصنيف الائتماني بمؤسسات عالمية، ومنها «موديز» و«ستاندرد آند بوزر»، لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على وضعها الجديد، في ظل توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي، مع تطبيق خارطة الطريق السياسية. وقال «جلال»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن وفدًا من مؤسسة «موديز» سيزور القاهرة آخر العام الجاري، كما يزورها وفد مماثل من «ستاندرد آند بوزر» خلال شهور، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات بدأت الاهتمام بمصر وتتوقع تحسن الأداء، في ظل حالة الاستقرار الأمني. وأضاف أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا مع المسؤولين عن التصنيف الائتماني بمؤسسة «موديز» على خلفية إصدارها تقريرًا مبدئيًا تناول الأوضاع في مصر حتى 30 يونيو الماضي فقط، وهو ما تغير بالفعل- حسب قوله، لافتًا إلى أنه شرح خلال الاتصال تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، حتى تتم مراعاة ذلك في تقريرها النهائي. وأشار إلى أن تقارير تلك المؤسسات وتقييماتها، تستغرق وقتًا للتغيير، لأن معظمها مبنيّ على بيانات قديمة وتحتاج للتحديث، خاصة أن الوضع الاقتصادي لمصر يتحسن باستمرار، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بخارطة الطريق السياسية للتحول الديمقراطي. وقال أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية وإدارة الدين الأسبق بوزارة المالية، إن التصنيفات الائتمانية من جانب بعض المؤسسات العالمية عن اقتصاديات الدول لا تشير إلى الحقيقة أحيانا ولا تلتزم بالمصداقية، مؤكدًا التحسن النسبي للوضع الاقتصادي لمصر مقارنة بما كان عليه من قبل، مثل زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي رغم اعترافه بأنه من مصادر غير حقيقية، عبارة عن مساعدات وودائع عربية مرتبطة بآجال زمنية محددة. وأضاف:« لدينا حد أدنى يضمن تلبية احتياجات معينة بمساعدات عربية مضمونة، وربما تسهم الاتصالات السياسية في تغيير صورة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تجاه الاقتصاد المصري».