تباينت آراء القوى الإسلامية حول ما أعلنه عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، أن اللجنة «تصيغ دستورًا جديدًا» بدلًا من تعديل عدد من مواد دستور 2012، حيث اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أنه يهدف لمد المرحلة الانتقالية، واستمرار الحكم العسكري، في حين أكد حزب النور أن لديه أزمة في وضع دستور جديد أو تعديل مواده. وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، العضو الاحتياطي للحزب ب«لجنة ال50»، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور يمنع وضع دستور جديد، مؤكدًا أن خارطة الطريق المتفق عليها تنص على تعطيل دستور 2012 وعمل تعديلات دستورية. وأضاف ل«المصري اليوم» أن التصريحات التي أكدها الدكتور عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50»، يقصد بها تعديلات لكل مواد الدستور وليس دستورًا جديدًا، مؤكدًا أن الحزب ليس لديه أي اعتراض على التعديلات الكاملة للدستور القديم، مشيرًا إلى أن الحزب في انتظار وضع هذه التعديلات النهائية للدستور. وتابع «عبد المعبود» أن «هناك تعنتا من الأطراف الأخرى في (لجنة ال50) حول اختلاف الآراء في مواد الهوية الإسلامية»، مؤكدًا أن الحزب سيصر في التعديلات على الحفاظ على مواد الهوية، وتابع أن: «تعديلات مواد الدستور كاملة ستفتح الطريق لنا للحفاظ على المواد المختلف عليها في الدستور، خاصة مواد الهوية الإسلامية». واتهم الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، «لجنة ال50» بإسناد دستور البلاد إلى «ثورة 30 يوليو» ومحو إنجازات «25 يناير»، مؤكدًا أن «تلك اللجنة تسعى إلى تحقيق إنجازات وهمية لنفسها على حساب مكتسبات الثورة». وقال «علم الدين» ل«المصري اليوم»: «في الحزب ليس لدينا أزمة في وضع دستور جديد، أو تعديل مواده، ولكن المهم عندنا هو طبيعة المواد التي سيتم وضعها في هذا الدستور»، مشيرًا إلى أن «الشعب سيرفض الدستور في حالة الاقتراب من مواد الشريعة»، مؤكدًا «ستسقط خارطة الطريقة بجميع بنودها حال رفض الشعب التصويت لهذا الدستور في الاستفتاء عليه». من جانبه قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الدعوة السلفية وحزبها «النور» يرفضان وضع دستور جديد، وإلغاء جميع مواد دستور 2012 الذي استفتى عليه الشعب المصري في انتخابات نزيهة شهد لها العالم كله، حسب قوله. وأضاف «برهامي» ل«المصري اليوم» أن «وضع دستور جديد يخالف بنود خارطة الطريق، التي اتفق عليها كل ممثلي الشعب». على الجانب الآخر قال صهيب سياف، عضو اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لن تعترف إلا بدستور 2012 الذي صدر في ظل سلطة شرعية منتخبة، لافتًا إلى أن الجماعة يمكن أن تتراجع عن التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي في مقابل إعادة العمل بدستور 2012، وأيضًا إعادة مجلس الشورى، حسب قوله.
