قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن «الجيش المصري مر بعدة مراحل، حيث تعامل معه قياداته بعد ثورة يوليو 1952، كأنه ضيعة أو ورث لهم، انغمسوا في الشهوات، فكانت نكسة 1967»، وأضافت: «إنه أتى بعدهم قادة، فرغوا الجيش لأداء مهامه فقط، فتحقق نصر أكتوبر». وذكرت الجماعة في رسالتها الأسبوعية أن القيادات العسكرية في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك «أسسوا مؤسسات اقتصادية ضخمة حققوا من ورائها مزايا ضخمة»، وإنه «بعد ثورة 25 يناير، خاف البعض على مصالحه، فتحالفوا ضد الإسلاميين والرئيس الشرعي، وحدث انقلاب عسكري، اتبعته مذابح دموية حرقت فيها جثث ومساجد ومصاحف»، مؤكدة على أن المصريين يحتاجون في ذكرى نصر أكتوبر إلى «انتصار جديد ضد من انقلبوا عليه لمصالحهم الشخصية». واستهلت رسالتها الأسبوعية الصادرة الخميس، بتهنئة الشعب بقرب ذكرى نصر أكتوبر «الذي حققه جيش الشعب»، مشيرة إلى أن «الجيش المصري مر بعدة أطوار، فبعد ثورة 1952 التي قام بها الجيش، تمت عسكرة الدولة، وتم تعيين القائد العام للجيش من ضباط الثورة بعد ترقيته من رتبة رائد إلى رتبة لواء ثم مشير دون دراسة أو تأهيل، واختار هو أتباعه لرئاسة الأسلحة والأفرع وتصرف في الجيش كما لو كان ضيعة يملكها أو مؤسسة ورثها، وانغمسوا جميعا في الشهوات مع الفنانين والفنانات». وأضافت: «حين هدد الصهاينة حدودنا عام 1967 تم حشد الجنود بطريقة لا علم فيها ولا خبرة ولا خطة، وعندما بدأت المعركة انتهت بعد 6 ساعات بقرار بالانسحاب من كامل سيناء، وهزيمة مروعة فقدنا فيها سيناء والجولان وباقي فلسطين في كارثة لا تقل عن نكبة 1948. وحوكم عدد من هؤلاء القادة المُفرِّطِين في حق وطنهم، وقُضي بسجنهم، ولكن ماذا يُغني سجنهم جيشًا فقد سمعته وكرامته، والتاريخ سيسجل هؤلاء القادة في أشد صفحاته سوادًا». وتابعت: «بعدها انخلع الجيش من إدارة الحياة المدنية وتفرغ للعسكرية وتولى القيادة قادة جدد يؤمنون بالتخصص ويعيدون إنشاء الجيش على أسس عسكرية بحتة، ومناهج علمية، وتدريبات شاقة في ظروف في غاية القسوة، حتى عبر الجنود قناة السويس وحطموا خط بارليف، بعدما حاول صحفي النكبة أن ييأسهم من إمكانية تحطيمه، مدعيًا أنه يحتاج إلى قنبلة نووية لتحطيمه». وذكرت «الإخوان» أسماء عدد من القادة العسكريين وقت حرب أكتوبر، قائلة إن «التاريخ حفظ في أنصع صفحاته أسماء قادة عظام بعد أن حفظتهم قلوب المصريين حبًا، ولهجت بأسمائهم ألسنتهم مدحًا ودعاءً، وهم المشير أحمد إسماعيل على، والمشير الجمسي، والفريق سعدالدين الشاذلي، واللواء عبدالمنعم واصل، واللواء عزيز غالي، واللواء أحمد حمدي، والفريق عبدالمنعم رياض». وتطرقت الرسالة لفترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالقول إنه: «نظرًا لخلفيته العسكرية التي تقوم على ديكتاتورية الأمر والنهي، والتي تتناقض مع الديمقراطية وسيادة الشعب، ظل يحكم في ظل الطوارئ لمدة 30 عامًا، يعتقل ويسجن ويعذب رجال أمنه والمواطنين، ويزور الانتخابات، ويمنع قيام الأحزاب الحقيقية ويمنع التعبير، ويصادر الصحف، ويجثم هو وحزبه على صدر الشعب، وينهب هو وبطانته ثروات الأمة ويهربونها للخارج، ويمهد للتوريث». وأضافت: «في هذا المناخ أسس العسكريون مؤسسات اقتصادية ضخمة حققوا من ورائها مزايا ضخمة، خصوصًا للقادة وذوي الرتب الكبيرة»، منوهة إلى أنه «بعد ثورة 25 يناير، شعر كثيرون بالخطر على مصالحهم، وكلما سارت الثورة على طريق التحول الديمقراطي أو محاربة الفساد وجدت مقاومة عنيفة من الثورة المضادة، وتعاونت على ذلك قوى كثيرة في الداخل، كالفلول والسياسيون الذين فشلوا في كل الانتخابات الديمقراطية التي أجريت، والدولة العميقة في مؤسسات الدولة ومنها الشرطة والجيش، ودول عربية وأجنبية. وأشارت الرسالة إلى فوز «الإسلاميون والإخوان على رأسهم» بالانتخابات الرئاسية، مضيفة «ووضع دستور وافق عليه الشعب بنسبة 64%، وبعد حل مجلس الشعب بدأ الاستعداد لانتخابات مجلس آخر لتتم منظومة المؤسسات الدستورية، إلا أن قادة الجيش تآمروا مع القوى الكارهة للثورة، والكارهة للإسلاميين، والكارهة لسيادة الشعب وحريته، والرافضة للديمقراطية، والخائفة من صناديق الانتخاب، واستغلوا غضب قطاع من الشعب من بعض الأزمات في المواد المعيشية مثل الوقود والكهرباء، وكانت أزمات مفتعلة». وتابعت: «كان هذا القطاع يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فقط، لكن الجيش استخدمهم في القيام بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس واختطفه إلى مكان مجهول حتى الآن، وعطل الدستور المستفتي عليه، ثم تم حل مجلس الشورى، وقام وزير الدفاع بتعيين رئيس للجمهورية مؤقت، واقترح خارطة للمستقبل هي بالضبط ما اقترحه الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي لعلاج الأزمة السياسية في البلاد. إذًا فقد كان غرضهم وغرض من تآمروا معهم هو عزل الرئيس الشرعي وتعطيل الدستور». واعتبر «الإخوان» ما حدث «انقلاب على الشرعية وإرادة الشعب، وخيانة للأمانة ونقض للعهد ونكب باليمين من قبل وزير الدفاع»، منوهة إلى أنه «في نفس اليوم، أغلق القنوات الفضائية التي توقع أن تعارض الانقلاب واعتقل مسؤوليها، إضافة إلى القيام بحملة اعتقالات واسعة طالت وزراء ومحافظين سابقين، ورؤساء جامعات ونوابهم، وأساتذة جامعات، وأعضاء مجلس شعب وشورى، حيث بلغ عدد المعتقلين حوالي عشرة آلاف». وتطرقت إلى المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن وأنصار مرسي، قائلة إنها «مذابح تشيب لهولها الولدان»، وإن قوات الجيش والشرطة «قتلت الناس قنصًا وبالحرق أحياء، وأجهزوا على الجرحى، وحرقوا عددًا من الجثث، وجرفوا البعض الآخر بالجرافات، ودفنوها في أماكن مجهولة، حتى بلغ عدد الشهداء حوالي 5 آلاف إضافة إلى ألف من المفقودين إضافة وعشرة آلاف مصاب، كما حرقوا المساجد والمصاحف». وأكدت أن «هذه أول مرة في التاريخ يقاتل الجيش المصري شعبه ويقتل منه الكثير، مما أحدث شرخًا في جدار الوطنية المصرية لدى الجيش، وشرخًا عميقًا في العلاقة بين الشعب والجيش، بجانب تحريض الانقلابيين لإعلامهم ضد الإخوان المسلمين، لتمزيق نسيج المجتمع المصري، حتى قال مطربهم (إحنا شعب وانتو شعب)». وأضافت: «ثم استعرض هؤلاء الانقلابيون قوتهم باقتحام مدن وقرى مصرية في الصعيد بالدبابات والمجنزرات والطائرات والقناصة والقوات الخاصة، في دلجا وكرداسة وناهيا والعياط، للقبض على المعارضين للانقلاب، ولا ندري أي بطولة أو شجاعة أو رجولة في اقتحام المدن والقرى المسالمة وغزوها، وترويع الآمنين فيها واعتقال الأبرياء؟» وتساءلت «الإخوان»: «هل التدخل في السياسة والسيطرة على الحكم، وقمع الناس وإرهابهم، هو دور الجيش، ومن إذا للحدود يحميها والبلاد يدافع عنها ضد الأعداء، وليس للعدوان على الشعب الأعزل؟». وشددت الرسالة على أن «التاريخ سيذكر قادة الانقلاب الدمويين القاتلين لإخوانهم المصريين مع نيرون وهولاكو وهتلر»، مستدركة بالقول إن «الشعب يقاوم الانقلاب الدموي مقاومة سلمية، بصدوره العارية، وأيديه الفارغة، وحناجره الجاهرة كل يوم». وقالت «الإخوان»: «إننا في ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973 نحتاج إلى نصر جديد، يحققه الشعب على من انقلبوا عليه لمصالحهم الشخصية، وكان يدخرهم لنصرته وحمايته، أو يثوب الانقلابيون إلى رشدهم ويعودون إلى ثكناتهم ويحترمون إرادة شعبهم»، داعية المواطنين إلى أن «يستوعبوا الغالبية من جيشهم، فهم أبناؤه وإخوانه»، مختتمة بالقول «يقيننا أن الأغلبية يرفضون خيانة أهلهم وشعبهم، ويرفضون أن يحسبوا مع الانقلابيين السفاحين».
