أعلنت أحزاب وقوى سياسية تأييدها لثورة الشعب السوداني ضد نظام الرئيس حسن البشير، وطالبت السلطات السودانية بسرعة الإفراج عن المعارضين السياسيين، الذين تم اعتقالهم، ومن بينهم وفد المعارضة السوداني، الذى كان يعتزم السفر للقاهرة لإجراء مشاورات مع القوى السياسية فى مصر. وحذرت الجمعية الوطنية للتغيير، حكومة الخرطوم، من مخاطر مواجهة الانتفاضة الشعبية السودانية باستخدام القوة، وانتهاك الحريات، وفرض الرقابة المسبقة على الصحف، ودعت، فى بيان أصدرته، الجمعة، الحكومة السودانية للاستجابة لمطالب الجماهير الغاضبة، والتراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي قالت إنها «تكرس سياسة تجاهل هموم الفقراء والمهمشين». وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن «نظام الرئيس السوداني انتهج العنف والتفرقة بين السودانيين، وقراراته ساعدت على انقسام السودان، الذي أصبح يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأضاف، في تصريحات ل«لمصرى اليوم»: «يجب ألا ننسى أن البشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية»، واستبعد تدخل الجيش لصالح المواطنين، بعدما تمت «أخونته» طوال الأعوام الماضية، حسب قوله. وأعلن اتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع تضامنه مع مطالب ثورة الشعب السوداني، واتهم «البشير» ب«إهدار حقوق المواطن السوداني، على مدار نصف قرن، في العيش بكرامة وحرية»، وأضاف «الاتحاد»، في بيان أصدره: « ثورة الشعب السوداني جزء لا يتجزأ من ثورات الحرية، التي ستقود الوطن العربى إلى نهضة حقيقية، رغم كل الصعاب، التي تواجهها». وقال الحزب الشيوعي المصري إن «نظام البشير يوحي بأنه يطبق الشريعة الإسلامية، لكنه فى الواقع يطبق أكثر أشكال الحكم قمعًا وعنفًا وهمجية، ولم يورث السودان إلا مزيدًا من الفقر والتردي على المستويات كافة، وجعل دولته من بين أفقر بلاد العالم، رغم أنها تمتلك كنوزا من الموارد الطبيعية والمياه والأراضى الخصبة».
