أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، الانتهاء من إصدار مليوني بطاقة إلكترونية لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى إصداره تعليمات بتفعيل جميع تلك البطاقات، بحيث يتم صرف كامل المستحقات المالية من رواتب وحوافز إلكترونيا، لإحكام الرقابة على المال العام. وقال «جلال» الجمعة، إن النظام الإلكتروني سيساعد أيضا في تخفيض مخاطر نظام اليدوي، الذي يتطلب أعداد ضخمة من الصرافين اللذين قد يتعرض بعضهم لحوادث أو سرقات، أثناء ترددهم على فروع البنوك لصرف قيمة المرتبات، بجانب أن هذا النظام يتطلب تحويل قيمة المرتبات للعاملين، بكل وزارة أو هيئة عامة في بداية كل شهر حتى تتمكن هذه الجهات من الصرف في المواعيد المقررة قانونا، في حين أن التحول لاستخدام النظام الإلكتروني سيمكن وزارة المالية من تحويل تلك المبالغ قبل الصرف بعدة أيام فقط، وهو الأمر الذي سيحسن من إدارة التدفقات المالية للخزانة العامة وبالتالي تحقيق عائد أفضل للاقتصاد القومي. ومن جانبه، أوضح محمد فؤاد رئيس مركز الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، أن مزايا الميكنة تمتد أيضا لموظفي الدولة أنفسهم، حيث سيستفيدون من الخدمات المتعددة التي تقدمها البنوك المشاركة بالمنظومة، حيث يمكن للموظفين الاقتراض بضمان مرتباتهم بجانب استخدام بطاقة الصرف الإلكترونية في التسوق، من عدد كبير من المحال التجارية والسوبر ماركت والصيدليات، دون حاجة لحمل أوراق النقد، وبالتالي تقليل احتمالات سرقتها أو تعرضهم لمخاطر أخذ نقود مزيفة أثناء تلك التعاملات. من جانبه، كشف محمد فؤاد رئيس مركز الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، عن ارتفاع حجم المسدد من مستحقات الضرائب، باستخدام منظومة الدفع الإلكتروني لنحو 8 مليارات جنيه شهريا، ترتفع بمعدل 20% خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية، وتصل لأعلى مستوى لها في شهر مايو، حيث وصل السداد الإلكتروني لنحو 15 مليار جنيه، ويشمل الدفع الإلكتروني عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية، لممولي الضرائب وتحصيل الشيكات إلكترونيا. وأشار إلى ارتفاع متوسط قيمة المتحصلات الجمركية الإلكترونية الشهرية إلى 816 مليونجنيه في المتوسط.