تبدأ محكمة جنايات دمنهور، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة إثنين، من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة تعذيب 3 أشخاص، بينهم طفل في مقر الجماعة بدمنهور، خلال مظاهرات نوفمبر من العام الماضي، التي تم تنظيمها إحتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي. وحصلت «المصرى اليوم» على قرار النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لهم وضبط أحد المتهمين الهارب وتقديمه إلى للمحاكمة محبوساً، وجاء نصه: نتهم «مصطفى .ر» هارب، و«محمد .ع»، 28 سنة، مدرس، لأنهما في 24 نوفمبر 2012، قبضا وآخرون مجهولون على المجنى عليهم، محمد منصور ومصطفى صقر، والطفل محمود شاهين، وحجزوهم بدون أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن أمسك المجهولون بالمجنى عليهم، حال تواجدهم أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتسب إليها المتهمان، واصطحبوهم عنوة إلى داخل المقر وحجزوهم بداخله نحو 3 ساعات، واقترن ذلك بتعذيبهم بدنياً، وتناوب المتهمان وآخرون مجهولون التعدي عليهم ضرباً باستخدام عصي وصواعق كهربائية كانت بحوزتهم ما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وتقرير مصلحة الطب الشرعى المرفقين». وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين «أحرزا بغير ترخيص أو مسوغ من ضرورة مهنية أو شخصية أدوات تستعمل في التعدي على الأشخاص». وخلص التقرير إلى أن:«المتهمين إرتكبا الجناية المعاقب عليها بالمادتين 280 و282 / 2 والمواد 250 مكرر/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و 165 لسنة 1981 والبند 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 و 2/ 1 و 111 / 1 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008». من جانبه، أوضح محمد بهنسي، محامي المجني عليهم، عضو لجنة الحريات بنقابة محامين البحيرة، أن القضية هي الأولى التي يتم فيها إحالة قضية إلى المحكمة يكون مكان التعذيب فيها هو أحد مقار جماعة الإخوان المسلمين، ما يثبت إنتهاج الجماعة لسياسة التعذيب في مواجهة معارضيها.
