طالبت النقابة العامة للمهن الزراعية الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بإعانة عاجلة قدرها مليوني جنيه للمساهمة في سد العجز الشديد في الموارد خاصة صندوق المعاشات، مؤكدة أن أعضاء النقابة من المحالين للمعاش والورثة "متضررون بشدة " من تأخر صرف مستحقاتهم على مدى 16 شهرا. وأشارت النقابة إلى أنه يوجد 110 ألف مستحق لهذا المعاش "الضئيل" الذي يتراوح من 80 إلى 100 جينة للأعضاء والورثة. وأرسلت النقابة مذكرة لوزير الزراعة، السبت، تتضمن مقترحات لتعديل قانون تنمية الموارد المالية بالنقابة، بهدف سد العجز المالي "المزمن" الذي يعاني منه المهندسون الزراعيون على مدار السنوات الماضية. كما طالبت النقابة الوزير بعقد اجتماع برئاسته مع مجلس النقابة ووكلاء وزارة الزراعة لمناقشة زيادة الموارد المالية للنقابة ولتفعيل تحصيل مستحقات النقابة المقررة بالقانون 88 لسنة 1997 خاصة فيما يختص بالتقاوي التي يتم توزيعها على المزارع. وقال الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين ل«المصري اليوم» إن القانون الحالي" قاصر" ولا يأتي بموارد كافية، لذا قام مجلس النقابة بتعديل بنوده"، مضيفا:"نطالب بإعانة 2 مليون جينة في السنة للمساهمة في صرف معاشات أعضاء النقابة والورثة، لافتا إلى أن المبلغ الذي تدفعه الحكومة كمعاش يقدر بنصف مليون جينة وهو مبلغ "غير كاف". فى السياق نفسه، أعلنت نقابة المهن الزراعية عن صرف معاش شهري يوليو وأغسطس 2009، خلال هذا الأسبوع من المعاشات المتأخر صرفها للمهندسين الزراعيين. وأكد الدكتور مصطفى الخطيب سكرتير عام نقابة الزراعيين أن النقابة يتعذر عليها تدبير الأموال اللازمة لصرف المعاش بصفة دائمة رغم "ضآلة" المبلغ، وذلك لزيادة المدة التي توقف فيها المعاش، مطالبا الحكومة بضرورة مناقشة الأزمة ووضع حلول عاجلة لها.
